في إطار التحضيرات للإضراب العام المقرر يومي 3 و4 نوفمبر 2025 بقطاع البنوك والمؤسسات المالية، عقد أعوان وإطارات أحد البنوك جلسة عامة بمقر العمل بحضور عدد من أعضاء النقابة والجامعة العامة، تحت إشراف أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، والكاتب العام للفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية. وأكد الحاضرون استعدادهم الكامل لإنجاح الإضراب والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة، خاصة الحق النقابي، وفتح المفاوضات الاجتماعية، وترسيم الأعوان. وشددت الهياكل النقابية على أنّ وحدة الصف والالتزام الجماعي هما الضمان الحقيقي لتحقيق المكاسب وصون كرامة العاملين. كما عبّر أعوان أحد البنوك الأخرى عن استعدادهم أيضاً لإنجاح الإضراب، مشيرين إلى أهم المطالب التي تشمل عدم غلق الفروع البنكية، تخفيض نسبة الفائدة في القروض السكنية الخاصة بالأعوان، اعتماد مرونة أكبر في توقيت العمل، وضمان الاحترام المتبادل وحق العمل اللائق، بالإضافة إلى تحديث الهيكل التنظيمي ومراعاة الجانب الإنساني عند نقل الأعوان. وفي خطوة احتجاجية إضافية، استنكرت النقابة الأساسية في أحد البنوك الممارسات التي وصفتها ب"اللا اجتماعية" تجاه الموظفين، خاصة فيما يتعلق بمطالب القروض المسندة على مدة طويلة، معتبرة ذلك خرقاً واضحاً للاتفاقات السابقة وضغوطاً مالية ونفسية على الموظفين. ودعت النقابة الإدارة إلى تسريح جميع القروض المماثلة ووقف هذه الممارسات فوراً، محملة إياها المسؤولية كاملة. فعلى المواطنين التونسيين سحب أجورهم قبل يومين من موعد الإضراب، لتفادي أي تعطّل محتمل في الخدمات البنكية خلال يومي 3 و4 نوفمبر.