مع تطبيق القانون الجديد بشأن إغلاق الحسابات البنكية بعد ثلاثة أشهر من الجمود المالي، تنبه السلطات المالية العملاء بضرورة متابعة حساباتهم بشكل دوري للحفاظ على أموالهم وتجنب الإغلاق التلقائي. ويشير القانون إلى أن أي حساب جاري غير محدد المدة لم يشهد أي عمليات سحب أو إيداع خلال مدة 90 يومًا سيتم إغلاقه تلقائيًا من قبل البنك، مع إرسال إشعار مسبق للعميل لتسوية أي معاملات معلقة. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الأموال وضمان تنظيم الحسابات البنكية. ومن أبرز النصائح للعملاء: متابعة حساباتهم البنكية بانتظام، الحفاظ على عمليات إيداع أو سحب بسيطة إذا لزم الأمر، والتواصل مع البنك لتحديد أي استثناءات قد تسمح بإبقاء الحساب مفتوحًا لفترة أطول. كما يشدد القانون على أن الحسابات البريدية لا تشملها أحكام هذا القانون، وإنما الحسابات المفتوحة لدى البنوك التجارية. ويؤكد نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في تصريح لاذاعة موزاييك أن هذه الإجراءات الجديدة تسهم في حماية حقوق العملاء المالية وتمنع تراكم مبالغ غير مراقبة، مع الاحتفاظ بالأموال لصالح صاحب الحساب أو ورثته وفق القانون في حال الإغلاق.