أفاد المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النيفر اليوم الأربعاء بأن مبدأ الزيادة في الأجور تمّ إقراره في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، ويشمل القطاعين العام والخاص والجرايات، مشيرًا إلى أنّ الأرقام المتداولة حول نسب الزيادة غير دقيقة وأنها مجرد تقديرات شخصية. وأوضح النيفر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" أنّ نسبة الزيادة النهائية ستحدد لاحقًا بمقتضى أمر رسمي، مؤكدًا أنّ الأرقام التي ستصدر لاحقًا ستختلف حسب القطاعات، الرتب، والمعايير الأخرى. وكان وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، قد أكّد أمس الثلاثاء أنّ الزيادة في الأجور والجرايات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تمت وفق الإجراءات القانونية، وذلك خلال جلسة مشتركة على مستوى اللجان بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأشار الوزير إلى أن قانون الشغل ينظم الزيادة في الأجور بثلاث طرق: اتفاق تعاقدي فردي، أو بمقتضى قانون أو أمر، أو عبر اتفاق جماعي (المفاوضات الاجتماعية)، دون الدخول في مفاوضات مباشرة مع الشركاء الاجتماعيين للسنوات 2026 و2027 و2028.