اعتبر الخبير في قانون الشغل والضمان الاجتماعي حافظ العموري أن مشروع قانون المالية الحالي قدّم نفسه كأنّه قانون مالية موازٍ، خاصة وأن الفصول الاجتماعية، رغم مشروعيتها، لم تُرفق بمقترحات لموارد مالية تغطي كلفتها. انتدابات غير مسبوقة العموري أكّد أن هذه الميزانية تختلف عن السابقات عبر تخصيص اعتمادات لانتداب 24 ألف شخص في الوظيفة العمومية والمنشآت، إلى جانب تسوية آلاف الوضعيات الهشّة. أولوية لأصحاب الشهائد العليا قانون المالية منح الأولوية لأصحاب الشهائد العليا الذين يمثّلون 24.9٪ من مجموع العاطلين عن العمل، وفق تصريحه. انعكاس مباشر على المتقاعدين شدّد العموري على أن الزيادة في أجور المباشرين تنعكس مباشرة على جرايات المتقاعدين. أزمة الصناديق: مشكل مالي واعتبر أن حلول أزمة الصناديق الاجتماعية تبقى مالية بالأساس، لافتاً إلى أن الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص لا يحل الإشكال.