قدم اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مؤخرا جملة من المقترحات لمجلس نواب الشعب لتطوير قطاع سندات الأكل وتنقيح عدة فصول تنظم مجال عمل الشركات، من بينها ضبط قاعدة الأداء على القيمة المضافة، وضبط احتساب معلوم التسجيل على الصفقات، وضبط قيمة مساهمة المؤجر أو مساهمة الوداديات والتعاونيات ولجان المؤسسات في تحمل كلفة سندات الأكل المخصصة قسرا للحصول على غذاء جاهز معد للاستهلاك الفوري وذلك في حدود مبلغ سنوي لا يتجاوز 20 % من الأجر الأدنى الصناعي المضمون السنوي نظام 48 ساعة عن كل أسبوع عمل، والترفيع بنسبة 20 % من هذا المبلغ في صورة منح المقتني للمنتفع امتياز سندات البطاقات الرقمية. وأكد اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في نسخة لتعديل فصول كراس شروط سندات الاكل، تحصلت «الصباح» على نسخة منه، على ضرورة ان تسعى بعض المؤسسات الناشطة في قطاع سندات الاكل الى إحداث فضاءات مخصصة لتوفير غذاء صحي وسليم للشغالين صلب المؤسسات، وفي غياب ذلك، شدد الاتحاد على ضرورة ان تسعى الهياكل العمومية والمؤسسات إلى توفير سندات أكل يتم استعمالها لدى متعاقدين قرب فضاءات العمل ويتولى إما المشغل أو الوداديات أو التعاونيات أو لجان المؤسسات تحمل قسط من ثمن الوجبة. الترفيع في الإعفاء الى 20 بالمائة وفي إطار التشجيع على تحسين جودة الخدمات والمناخ الاجتماعي للشغالين والتقليص في كلفة الغذاء والاقتصاد في الطاقة والمحروقات وبهدف الحد من حوادث الشغل والتقليص من المصاريف في قطاع الصحة خاصة في ظل الانتشار الكبير الذي تشهده سندات الخدمات والأكل، اقترحت الغرف النقابية صلب الاتحاد ضرورة ضبط النظام الجبائي لسندات الخدمات والأكل مع منح الأجراء والموظفين والعملة إعفاء محدودا بالنسبة لسندات الأكل يأخذ بعين الاعتبار تدهور مقدرتهم الشرائية مع تشجيع الشفافية في المعاملات بالنسبة للمطاعم بالترفيع من الإعفاء ب20% من المبلغ المذكور و وذلك في حال اعتماد سندات لا مادية. كما دعا الاتحاد الى ضبط قاعدة الأداء على القيمة المضافة في الفصل 1 بإضافة أحكام الفقرة 1 من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة العدد 16 والذي ينص على أن سندات الخدمات والأكل يتم احتساب الأداء على القيمة المضافة على العمولة المدفوعة من قبل المقتنين والمنخرطين لفائدة مصدري سندات الخدمات و الأكل . كما اقترح ضبط قاعدة احتساب معلوم التسجيل على الصفقات ، الفصل 2، بإضافة أحكام الفصل 32 (جديد ) من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة ثانية في ما يلي نصها: «وبالنسبة للصفقات المتعلقة بإصدار سندات الأكل والخدمات، يحتسب معلوم التسجيل النسبي على أساس العمولة المنصوص عليها ضمن عقد الصفقة على أن لا تقل في كل الحالات عن 7 % من قيمة التذاكر». بالإضافة الى تأكيد عدم إخضاع القيمة الاسمية للسندات من الخصم من المورد، الفصل 3: «يضاف إلى أحكام الفقرة 1 من الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات مطة أخيرة فيما يلي نصها: «مبالغ القيمة الاسمية لسندات الخدمات والأكل عند اصدارهم واستخلاصهم». كما طالب بإعفاء الامتيازات العينية الممنوحة لفائدة الشغالين بعنوان مساهمة المؤجرين ، الفصل 4 : «يضاف إلى أحكام الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 24 فيما يلي نصه: «قيمة مساهمة المؤجر أو مساهمة الوداديات والتعاونيات ولجان المؤسسات في تحمل كلفة سندات الأكل المخصصة قسرا للحصول على غذاء جاهز معد للاستهلاك الفوري وذلك في حدود مبلغ سنوي لا يتجاوز 20 % من الأجر الأدنى الصناعي المضمون السنوي نظام 48 ساعة عن كل أسبوع عمل. ويتم الترفيع بنسبة 20 % من هذا المبلغ في صورة منح المقتني للمنتفع بالامتياز سندات لا مادية رقمية. شروط جديدة للشركات العاملة في القطاع كما يستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل أن يستجيب مصدر سندات الأكل للشروط التالية، وهي اتخاذ شكل شركة خفية الاسم، وأن لا يمنح المقتني أي تخفيض أو امتيازات نقدية أو عينية تؤدي إلى دفع قيمة نقدية أقل من القيمة الاسمية المسجلة على السند، وفتح حساب بنكي أو بريدي مستقل تودع به وجوبا المبالغ التي يتحصل عليها مقابل إصدار السندات لفائدة المقتني، وتوفير ضمان بنكي قار يضمن مسؤولياته المهنية تجاه منخرطيه يتم ضبط قيمته وشروط التصرف فيه بقرار من الوزير المكلف بالمالية . تجارب بلدان ناجحة واستند اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في المقترحات التي طالب بتعديلها على تجارب العديد من البلدان التي تمنح حوافز في هذا المجال، معتبرا أن سندات الأكل نجحت في البلدان التي منحت امتيازات اجتماعية وجبائية وأن عددها تجاوز 40 دولة منها خاصة، ألمانيا، حيث أن هناك أكثر من 12 مليون أجير من مجمل 30 مليون أجير يستعملون الفضاءات المخصصة للأكل داخل مكان العمل، ويوفر المشغل سندات أكل بقيمة 6٫10 أورو ويحدد سقف مساهمة الأجير ب3٫10أورو0 بالإضافة الى ألمانيا، نجد فرنسا حيث أن أكثر من 10،5 % من الشغالين يستعملون سندات الأكل٬ لا يوجد سقف لقيمة السندات، ويمنح الإعفاء الجبائي في حدود 5٫37 أورو وفي حدود مساهمة المؤجر في تكلفة السند مع حد أقصى وحد أدنى و تتم مراجعة سنوية للمبلغ، كما تمنح بلجيكا سندات الأكل للأجراء ضعيفي الأجر في شكل امتياز وحددت المساهمة القصوى للمؤجر في سندات الأكل ب5،91 أورو والمساهمة الدنيا للأجير ب1،09 أورو عن كل سند غذاء، وقد تم إدراج شكل سندات الأكل الألكترونية في شكل بطاقة دفع منذ سنة 2011 وهي صيغة تتعايش مع السندات الورقية وقد مثلت الصيغة الإلكترونية نجاحا هاما حيث اكتسحت 65 % من مجمل سندات الأكل سنة 2014 ويتعامل بها في 14.000 فضاء تجاريا ومطعما، فضلا عن البرازيل التي يتم فيها استعمال البطاقات الإلكترونية والتي تمنح سندات الأكل لقرابة 9 مليون عامل وهو ما يمثل 30 % من السكان العاملين وتمنح إعفاءات من الضريبة للمؤسسات التي توفر سندات الأكل، وأخيرا المغرب والتي تمنح إعفاء من الضرائب في حدود 20 درهما عن كل أجير و عن كل يوم عمل . سفيان المهداوي
