تم يوم أمس الاستماع لوزير التجارة سمير عبيد في مجلس نواب الشعب حول مشروع تعديل اتفاقيات التبادل الحر مع المجموعة الأوروبية المتوسطية وتأثيرها على المنتوج التونسي. تعريف المنشا التراكمي: التعديل ينص على اعتبار المنتج تونسي إذا تجاوزت المدخلات الأجنبية نسبة 50% بشرط أن تكون من دول المجموعة الأوروبية المتوسطية، ما يوفر تخفيضات ضريبية على التصدير. تأثير على القطاعات: خاصة في قطاع النسيج حيث يمكن الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 12% عند تصدير المنتجات للأسواق الأوروبية، مع إمكانية جذب استثمارات أجنبية إلى تونس. التحديات والضغوط: النواب أشاروا إلى ضغط الوقت بسبب اقتراب نهاية السنة المالية، وصعوبة دراسة الاتفاقيات بعمق قبل التصويت، ما يتطلب استماع الخبراء والمختصين. فرص وتحديات السوق التونسي: الاتفاقيات توفر امتيازات للمنتج التونسي في الأسواق الأوروبية، لكنها قد تزيد المنافسة على المنتوج المحلي وتجعل السوق عرضة للمنتجات الأوروبية. الخطوة المقبلة: التصويت على مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بتعديل الاتفاقيات سيكون بنعم أو لا، دون مناقشة تفاصيل الاتفاقيات، لضمان تطبيق التعديلات قبل 1 جانفي 2026.