أكدت وزارة الداخلية أنّ تعاونية موظفي الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح لن تقوم بأي تفويت في ممتلكاتها العقارية، بما فيها المحلات السكنية التابعة لها، مشددة على أنّ هذه الوحدات السكنية ذات بعد اجتماعي لفائدة المنخرطين. وأوضح البيان أنّ القرار جاء في اجتماع مجلس إدارة التعاونية. التفويت السابق كان استثنائياً في ردّها على سؤال كتابي للنائب حاتم الهواوي حول إمكانية تفويت المساكن الاجتماعية لفائدة موظفي الأمن الوطني في جندوبة، أشارت الوزارة إلى أنّ عمليات التفويت السابقة (قبل سنة 2005) كانت قرارات استثنائية اتخذتها مجالس إدارة سابقة في ظروف استثنائية، مؤكدة أنّ التقييم الأخير للممتلكات إجراء محاسبي وإداري لتحديث السجلات المالية وليس لغاية التفويت. السداد واجب تعاقدي والقيمة رمزية في ما يتعلق بالتزام المستفيدين بسداد معاليم الكراء، أكّدت الوزارة أنّ الالتزام بالسداد واجب تعاقدي أصيل ينبع من عقد الانتفاع المبرم مع العون المستفيد، حيث تبلغ قيمة الكراء 15 دينار شهرياً. وأوضحت الوزارة أنّ هذا المبلغ رمزي ويؤكد الطابع الاجتماعي للمحلات، وليس الطابع التجاري أو الاستثماري. الديون المتراكمة والالتزام المالي أشارت الوزارة إلى أنّ أغلب المستفيدين الذين انتفت عنهم صفة التسوغ الشرعية (كالإحالة على التقاعد أو عدم مباشرة العمل في موقع المحل) تراكمت لديهم ديون كراء مرتفعة رغم التنبيهات المستمرة، مؤكدة أنّ سياسة التعاونية تستبعد تماما فكرة التفويت، وأن الالتزام المالي يبقى في إطاره الطبيعي كواجب تعاقدي محض.