الفوترة الإلكترونية إلزامية للجميع أكد المستشار الجبائي محمد صالح العياري أن جميع مزودي الخدمات أصبحوا معنيين بمنظومة الفوترة الإلكترونية وفق قانون المالية 2026، داعياً المهنيين إلى التسجيل لدى شبكة تونس للتجارة لتفادي أي تبعات قانونية أو جبائية. التحديات التقنية أوضح العياري في تصريح لكسبراس اليوم أن الإشكال الحالي مرتبط بتطبيق المنظومة بسبب الضغط الكبير على منصة شبكة تونس للتجارة، مؤكداً أن تقديم طلب الانخراط يضمن حماية المهنيين أمام أي تتبع جبائي.
مسار الانخراط يتضمن الانخراط في الفوترة الإلكترونية عدة مراحل: قبول المطلب من الشبكة، الحصول على الرمز الإلكتروني من الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، ثم إصدار الفواتير الإلكترونية بصيغتها التقنية المعتمدة.
العقوبات القانونية تميّز النصوص القانونية بين العقوبات المالية لعدم احترام البيانات الإلزامية للفواتير، والعقوبات السالبة للحرية المتعلقة بالتهرب الجبائي مثل عدم إصدار الفواتير أو التلاعب بها، مؤكداً أن هذه الأخيرة لا ترتبط مباشرة بالفوترة الإلكترونية.
عدد المهنيين المعنيين أشار العياري إلى أن نحو 400 ألف مزود خدمة معنيون بالمنظومة، داعياً لاعتماد مقاربة تدرجية وواقعية للحفاظ على الثقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضريبة.
المهن الحرة والفوترة أكد أن مذكرات الأتعاب تُعتبر فاتورة من الناحية الجبائية، وأن الأطباء والمحامون والخبراء المحاسبيون ملزمون بالانخراط في المنظومة، مشيراً إلى أن الفوترة الإلكترونية