أصدر وزير التجارة بتاريخ 26 جانفي 2026 قرارًا يلزم جميع الوكلاء العقاريين بالقيام بدور نشط في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة. يشمل القرار واجبات دقيقة تتمحور حول اليقظة والمراقبة والإبلاغ عن العملاء قبل أي تعامل. التحقق الكامل من هوية العملاء شرط أساسي أصبح على الوسيط التأكد من هوية الأشخاص الطبيعيين، وفحص هيكل الشركات بدقة، وتحديد المستفيد الفعلي وفهم الهدف الاقتصادي للصفقة قبل أي توقيع. أي شكوك أو تصرفات غير منطقية يجب الإبلاغ عنها فورًا. تقييم المخاطر وإدارة الصفقة كل عميل وكل عملية عقارية تخضع لتقييم المخاطر، توثيق التقييم، وتحديثه بانتظام، مع إرسال النتائج إلى وزارة التجارة لضمان إدارة العمليات بشكل آمن وممنهج. الرقابة المستمرة والإبلاغ الإلزامي تفرض التعليمات على الوسطاء مراقبة مستمرة لكل علاقة تجارية. في حالة وجود أي شبهات، يجب تقديم إبلاغ عن الشبهات إلى اللجنة التونسية للتحليلات المالية مع الحفاظ على السرية التامة وعدم إخبار العميل. تجميد الأصول والالتزام بالقوانين يجب تطبيق العقوبات المالية بموجب القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك تجميد الأموال ورفض التعامل مع الأشخاص المدرجين على القوائم الوطنية أو الأممية، وإبلاغ السلطات المختصة عند الضرورة. الأرشيف والتوثيق طويل الأمد يُلزَم الوسطاء بالاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالعملاء والعمليات لمدة عشر سنوات، مع إنشاء نظام داخلي لمكافحة غسل الأموال، وتعيين مسؤول امتثال، وتطبيق إجراءات مكتوبة، وتوفير تكوين مستمر، وإجراء رقابة داخلية أو تدقيق لضمان الالتزام التام.