تم إحالة تقرير لجنة المالية والميزانية حول مقترح قانون تسوية مخالفات الصرف إلى الجلسة العامة المقررة يوم 14 أفريل 2026. مسار المقترح قدم مجموعة نواب المقترح في جويلية 2025، وظل مؤقتاً بسبب تزامنه مع قانون المالية، ثم تم تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية قبل الإحالة للجلسة العامة. مكونات القانون يتضمن المقترح 5 فصول، ويركز على تسوية المخالفات الصرفية الصادرة قبل تاريخ صدوره، مع إمكانية تعديل المقترح لإضافة نقاط جديدة تزيد من شموليته. المخالفات المعنية تشمل: عدم التصريح بالمكاسب بالخارج (غير المرتبطة بغسيل أموال أو عمليات غير قانونية)، عدم إعادة المحاصيل والمكاسب للخارج للتونسيين العائدين بعد 180 يوماً، ومسك العملة الأجنبية داخل تونس خارج البنوك. أمثلة على مخالفات أخرى المبالغ المصروفة عند طلب التأشيرة ولم تُرجع خلال شهرين، عدم التصريح بالعملة عند العودة لتونس بعد السفر، وحالات السهو أو الجهل بالقوانين المتعلقة بإرجاع المحاصيل. الهدف الاقتصادي القانون يهدف لتحفيز إدخال الأموال في الدورة الاقتصادية الرسمية وإيداعها بالمؤسسات والوسطاء المقبولين، وحل الإشكاليات القانونية للمتضررين.