أكد وزير الداخلية خالد النوري، خلال جلسة عامة برلمانية بمجلس نواب الشعب، يوم الاثنين، أنه تم الشروع في تطوير برمجيات رقمية وتركيز منظومات معلوماتية جديدة، من شأنها تحسين مؤشرات الحوكمة في المجال البلدي. رقمنة الإدارة البلدية وأوضح الوزير أن هذا التوجه يندرج ضمن برنامج شامل لرقمنة الإدارة والخدمات البلدية، بهدف تطوير طريقة تقديم الخدمات وتحسين جودة التصرف داخل البلديات. تحسين الحوكمة وتسهيل الخدمات وأشار النوري إلى أن اعتماد الأنظمة الرقمية سيساهم في تعزيز الشفافية ورفع نجاعة التسيير البلدي، إضافة إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتقليص الوقت والإجراءات الإدارية. "القضاء على الورق في البلديات" وأضاف وزير الداخلية قائلاً: "نريد القضاء على الورق في البلديات"، مؤكداً أن هذا التحول الرقمي سيساهم في تقليص الإشكاليات الإدارية وتيسير النفاذ إلى الخدمات وربح الوقت لكل من المواطن والإدارة.