أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم السبت 3 ماي تقريرها السنوي حول الحريات الصحفية في تونس، حيث تضمن قراءة للمشهد الإعلامي طيلة سنة كاملة و تقديما للأوضاع ورصدا للانتهاكات المهنية لواقع الإعلام في تونس، فضلا عن تقديمه للتجاوزات الحاصلة في مجال أخلاقيات المهنة الصحفية. و أشار التقرير أنه تم خلال الفترة ما بين شهري ماي 2013 وماي 2014 ، رصد عشرات الانتهاكات التي يتعرّض لها الصحافيين.في حين تزايدت الاعتداءات لتصل إلى حد التهديد بالقتل، حيث أرجع ذلك إلى ما وصفته بالإفلات من العقاب والتحريض ضد الإعلام الذي يُمارسه رجال السياسة الذين يقومون بالتجييش ضد الصحافيين. وقال ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين ، إن الانتهاكات والاعتداءات التي استهدفت الصحافيين التونسيين كثيرة، حيث رُصد أكثر من 200 صحافي تعرّضوا لاعتداءات متنوعة من جهات أمنية وسياسية، وإحالة 40 صحفي على القضاء. وأضاف أن التقرير هو ثمرة جهود عدد من الصحفيين ونتاج تنسيق وبحث و رصد من لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين وهو يهدف إلى تقديم صورة عن المناخ السياسي في تونس ورصد للإطار التشريعي إلى جانب تسليط الضوء على مختلف الانتهاكات المادية والمهنية والمعنوية. وأوضح التقرير أن المناخ السياسي العام في لم يكن مواتيا للإعلام مع بروز حملات ممنهجة للتشكيك في وسائل الإعلام وتشويه العاملين فيها، وأن التهديدات الموجهة ضد الصحفيين تفاقمت بتوسع قائمة المهددين بالاغتيال وتصاعد وتيرة الاعتداء على الإعلاميين أثناء أداء مهامهم. وأوصى التقرير بضرورة تحمل السلطة السياسية المسؤولية في تنقية المناخ العام ومقاومة ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا الاعتداءات على الصحفيين وتفعيل كل القوانين الحامية لحرية الصحافة. ودعا التقرير إلى إيجاد الآليات الناجعة والكفيلة بالتصدي لتغلغل المال السياسي في قطاع الإعلام. وطالب التقرير بالإسراع بضبط مقاييس دقيقة وعادلة في توزيع الإشهار العمومي والتسريع في عملية التعيينات على رأس مؤسسات الإعلام السمعي البصري.
