قدمت امس نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين في الاحتفال باليوم العالمي للصحافة التقرير السنوى للحريات واعتبرته يوما احتجاجيا اكثر منه احتفاليا.. وبينت خلال لقاء صحفي انعقد بمقر النقابة بالعاصمة ان النقابة ستواصل نضالها من اجل حرية الصحافة والتعبير والحق في النفاذ للمعلومة ومن اجل الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين. وعبرت الحمروني عن تثمين النقابة الوطنية للصحفيين تركيز أو هيئة تعديلية في القطاع باعلان رئاسة الجمهورية عن التركيبة النهائية لهيئة الاعلام السمعي البصري واعلنت انه سيتم مناقشة مجلس الصحافة للصحافة المكتوبة والالكترونية في الجلسة العامة يوم 9 ماي الجاري. التقرير.. ضم التقرير السنوي لحرية الصحافة 86 صفحة اعتبرها ايمن الرزقي عضو المكتب التنفيذي المكلف بالحريات انها خير دليل عن العدد المفزع للاعتداءات خلال سنة 2013. وقسم التقرير الانتهاكات الى ثلاث اصناف انتهاكات من قبل الامنيين المؤسسة الامنية انتهاكات من قبل رجال السياسة وانتهاكات من قبل مواطنيين وانصار احزاب سياسية. وبين أن "رجال السياسية لم يكتفوا بالهرسلة والاعتداءات اللفضية بل هناك ايضا رجال سياسة في مصاف رجال الدولة متهمون بالتحريض والتجييش وتهييج الراي العام ضد الاعلاميين". وذكر ان حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية قد كان لهم النصيب في ذلك. وأشار الرزقي إلى أن تقرير 3 ماي للحريات قد تناول اخطر ظاهرة اعتداء حيث سجلت العديد من التهديدات بالقتل وبين ان هناك عودة للصنصرة. واعتبر التقرير ان السنة الماضية عرفت ارتفاعا كبيرا في عدد المحاكمات ورغم ان نسبة 99 بالمائة منها حكم فيها بعدم سماع الدعوى الا انها تصنف ضمن محاولات ارجاع الصحفيين الى مربع الرقابة الذاتية. ووفقا للتقرير السنوي للحريات تم تسجيل معدل 9 اعتداءات شهريا حيث رصد 196 اعتداء على الصحفيين (الهرسلة والعنف اللفضي والضرب وتهشيم وتكسير وسائل العمل من كاميراهات والات تصوير.) في 108 حادث انتهاك. وبين الرزقي ان الرقم المخيف من الانتهاكات مرده الاساسي الافلات من العقاب. واختارت النقابة الوطنية للصحفيين ان تستهل تقريرها بالفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على الحق في حرية التعبير. كما تناول التقرير توصيفا للمناخ السياسي العام وعرضا لاشكالية التعيينات على راس المؤسسات الاعلامية العمومة وما شهدته "دار الصباح" في ملحمتها النضالية الى قضية سامي الفهري ومحمود بوناب.. كما وقف التقرير على اضراب 17 اكتوبر 2012 ومختلف الاضرابات التي عرفتها المؤسسات الاعلامية.
