أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس اليوم قرارا بتأجيل النظر في قضية حل رابطات حماية الثورة إلى يوم 26 ماي 2014 و إعتبر المكلف العام لنزاعات الدولة أن الرابطة الوطنية لحماية الثورة لم تحترم قانون الجمعيات رغم التنبيهات العديدة الموجهة إليها و ضم ممثل النيابة العمومية صوته إلى صوت المكلف العام لنزاعات الدولة و دعا إلى حل الرابطة و كل فروعها من جهة أخرى طالب لسان الدفاع محاسبة الأشخاص الذين مارسوا العنف عوض محاسبة الرابطة و أضاف في نفس السياق : يجب التثبت من إنتماء عماد دغيج و ريكوبا إلى الرابطة