أكد مدير عام وحدة تعويض الدعم بوزارة التجارة فتحي الفضلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الزيادات المقترحة في أسعار المواد الأساسية المدعومة لن تدخل حيز التطبيق إلا بعد التوافق بشأنها بين الأطراف المشاركة في مؤتمر الإقتصاد الوطني و تشمل مقترحات الوزارة الترفيع في سعر الخبز من الحجم الكبير ب20 مليم ليصبح ثمنها 250 مي (230 مي حاليا) و زيادة ب10 مليمات في سعر الباقات ليصبح ثمنها 200 مليم (190 مي حاليا) مع التوجه نحو صنع الباقات من الفارينة الرفيعة و إخراجها من الدعم كما اقترحت الوزارة الترفيع بقيمة 100 مليم في كل من مادتي الزيت النباتي و السكر و 30 مليم في سعر العجين الغذائي و الكسكسي ب60 مي و قال الفضلي إن هذه الزيادات ستمكن في حال إقرارها توفير حوالي 100 مليون دينار لصندوق الدعم دون أن يكون لها إنعكاس مالي كبير على الميزانية الشهرية للعائلة 4 أفراد التي ستزيد ب750،2 دينار حسب قوله وبين المتحدث أن هناك توافق بين الأطراف المشاركة في اللجنة من أحزاب و منظمات و ممثلي الإدارات المعنية على مبدأ ترشيد دعم المواد الأساسية لكن الإختلاف يبقى قائما في مستوى طرق التنفيذ مضيفا أن هذه المقترحات قابلة للنقاش سواء على مستوى القيمة أو التوقيت و لن يتم تطبيقها إلا بعد تأكيدها في الحوار الوطني الإقتصادي