رفضت الحكومة الجزائرية مضمون تقرير أمريكي رسمي يتهمها بالاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين الأفارقة. وقال محمد الغازي وزير العمل والضمان الاجتماعي،في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر حول التشغيل في الجزائر، إن التقرير الأمريكي يستند إلى أحكام ومعلومات مغلوطة لا تمتّ إلى الواقع بصلة. و أضاف أن هناك منظمات دولية تراقب وضع الدول في مجال العمل، وهي الأولى بأن تصدر تقارير بهذا الشأن, مؤكدا أن» الجزائر لا يمكن أن تسمح باستغلال أي شخص في العمل أو في أمور أخرى». وكان التقرير الذي تصدره سنويا وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر والاستغلال، قد أبقى على الجزائر ضمن القائمة السوداء، وجاءت الجزائر في قائمة من 23 دولة ,تعتبر واشنطن أنها لا توفر الحدّ الأدنى من معايير حماية ضحايا هذه الظاهرة، ولا تكلف نفسها بذل أي جهد لتغيير وضعها المزري فيها. واعتبر التقرير أن الحكومة الجزائرية لم تبذل جهدا كافيا في جهود الوقاية، بل إن المسؤولين الحكوميين ينكرون وجود اتجار بالبشر في بلادهم.كما عرض التقرير صورة مأساوية عن واقع المهاجرين الأفارقة، وعن سوء معاملتهم، وزعم أيضا استخدام النساء الإفريقيات في تجارة الجنس خصوصا في ولاية «تمنراست» جنوبالجزائر. وتعاني الجزائر من موجة نزوح من دول النيجر ومالي و دول افريقية مجاورة لها بسبب الأوضاع المتوترة.