أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين ناصر السالمي ،أنه لا تراجع عن أي من المطالب التي رفها البلديون مهما كانت الاجراءات الحكومية، و ذلك في إشارة إلى القرارات التي كان قد أعلن عنها رئيس الحكومة في خصوص البلديين. و من بين هذه الاجراءات إبرام عقود إطارية مع شركات خاصة لمعاضدة جهود البلديات في النظافة إلى جانب مزيد إحكام عملية المراقبة من طرف الشرطة البلدية وتتبع المخالفين قضائيا، وكذلك خصم أيام الاضراب من الأعوان البلديين المضربين من خلال تطبيق الخصم والتتبع الإداري والقضائي. من جهة أخرى قال الكاتب العام للجامعة في تصريح لصحيفة ''الصباح ''الصادرة اليوم أن الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبلديين المجتمعة أمس قررت إصدار برقية إضراب ثانية ليومي 10 و11 جويلية القادم، وفي نفس الوقت مواصلة التفاوض حول بقية المطالب المدونة في لائحة الإضراب الأخير الذي نُفذ يومي 18 و19 جوان الجاري.