احتضن قصر الحكومة بالقصبة صباح اليوم الأربعاء 09 جويلية 2014 جلسة عمل تدارست أهم الإشكاليات التي يشهدها قطاع الإعلام العمومي والمؤسسات المصادرة و قد تمّ الإتّفاق على البدء في دراسة مشروع وكالة عامة للاشهار العمومي بتشريك كل من رئاسة الحكومة والنقابة العامة للاعلام والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية مديري الصحف ونقابة المؤسسات الاعلامية الخاصة بالنسبة للصحافة المكتوبة والالكترونية والهيئة المستقلة للاعلام السمعي البصري بالنسبة للاعلام السمعي البصري. هذا وقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي حول تطبيق الفصل 8 من المرسوم 115 المتعلق بلجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف والتي سيصدر بشأنها أمر من رئيس الحكومة يوم 16 جويلية القادم بعد أن تم التنسيق والتوافق بين كل الهياكل المتدخلة