وأكدا أعضاء خلية الأزمة أن الغلق المؤقت الفني لمعبر رأس جدير الذي تم يوم أمس قد مكن من مزيد أحكام عملية العبور وتنظيمها وتيسير إتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين الحدود وخاصة التحكم في التدفق والقيام بالتحريات اللازمة وأوصى رئيس الحكومة في هذا الصدد بتكثيف جهود الإغاثة الصحية والإنسانية. كما قرر رئيس الحكومة أن تتولى خلية الأزمة اليوم عقد إجتماع مشترك بين مصالح البنك المركزي والإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للحدود والأجانب لإتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة المتعلقة بإلزامية التصريح بالعملة والأشياء الثمينة والإستظهار بهذه التصاريح لدى السلط المعنية بكامل تراب الجمهورية كلما إقتضى الأمر ذلك. كما أوصى رئيس الحكومة بالتعجيل بعمليات الإجلاء ومزيد أحكام التنسيق مع مصر الشقيقة لإقامة جسر جوي وبحري حتى تتم عمليات إجلاء الأشقاء المصريين بالفعالية والنفاذ وحسن العناية بالجالية المصرية. كما أذن رئيس الحكومة بإصدار بلاغ مشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع الوطني بداية من اليوم يقع ترويجه عبر وسائل الإعلام للتحسيس والتنبيه على الوافدين عبر المعابر الحدودية لوجوب الإمتثال للإجراءات الأمنية بالمعابر وبالمنطقة العسكرية العازلة. الإجراءات الخاصة بالتوقي من الأعمال الإرهابية : قرر رئيس الحكومة في هذا الصدد : · تعزيز تواجد وحدات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية العازلة ؛ · تدعيم تأمين الشريط الحدودي الساحلي بالإمكانيات البشرية والوسائل الضرورية وتكثيف المراقبة والإستطلاع والإنتباه لمحاولات التسلل ؛ · تكوين قيادات مشتركة لضبط برنامج للتدخل الحيني والمباشر للتصدي للأعمال الإرهابية ؛ · وضع وحدة خاصة مشتركة بين القوات العسكرية والأمنية تعمل على مدار الساعة وتتدخل في مجال التهديدات الإرهابية عند رصد أي تحرك. وقد أكد رئيس الحكومة أن تبقى أعمال خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد مفتوحة على مدار الساعة وأوصى بأن تتكثف الجهود العسكرية والأمنية وأن تتوحد تدخلاتها على جميع الجبهات وأن تكون ضمانة للأمن القومي والشامل للبلاد. ووجهت خلية الأزمة رسالة تحية وإكبار لقوات الجيش والأمن والديوانة للجهود التي يبذلونها للذود على حما وأمن الوطن.