أكد رئيس الحكومة المؤقتة ،مهدي جمعه ،في حوار له يوم أمس ،إلى قناة ميدي 1 المغربية ،أن هناك العديد من التحديات ينبغي تخطيها، للخروج بتونس إلى بر الأمان. وأعرب جمعة،عن أمله في أن يتوج المشهد السياسي بالتوافق وانفتاح الأغلبية على المعارضة فضلا عن الاستمرار في الإصلاحات لاسيما منها الإصلاحات الاقتصادية ما سيمكن بدوره من خلق حلول للمشاكل الاجتماعية وعدم الإخلال في التوازن في النمو بين الجهات. و أشار جمعة، إلى أنّ الاقتصاد التونسي واجه العديد من الضغوطات بعد الثورة التونسية لعدم وجود استقرار سياسي فضلا عن ارتباط الاقتصاد التونسي بنظيره الأوروبي الذي يعيش منذ مدة حالة من الركود بالإضافة إلى الأزمة الليبية. وبين رئيس الحكومة انّ من بين الإصلاحات التي يجب أن يشملها الاقتصاد، كمنظومة الدعم وصناديق التقاعد و إصلاح النظام البنكي والتحكم والترشيد وكتلة الأجور في الوظيفة العمومية. و أضاف جمعة إن الاقتصاد المبني على الحماية لا يمكن أن يكون له وجود ،خاصة على ضوء التحولات التي تشهدها دول المغرب العربي خاصة فيما يخص البنية الاقتصادية لهذه البلدان ،فتشبيك المصالح بين بلدان المنطقة ،منوّط بآليات عملية و يمكن أن تدفع الشراكات الثنائية بين المغرب و تونس بتطوير البلدين.