◄ تأكيد على ضرورة الحوار.. وعلى استقلال القرار الوطني ◄ ضرورة الاستثمار في اقتصاد المعرفة.. وإرساء الحوكمة الرشيدة "المنوال التنموي الحالي غير قادر على حل مشكلة البطالة في تونس لذلك لا بد من تغييره، كما يجب الاستثمار في اقتصاد المعرفة والطاقات المتجددة، ويتعين إرساء الحوكمة الرشيدة والتصدي للفساد وإصلاح القضاء".. هذا أهم ما خلص إليه كل من الرشيد صفر وأحمد فريعة وعياض اللومي أمس في "منتدى الثورة" حول الآفاق التنموية لتونس المنعقد بمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات التي يديرها المؤرخ عبد الجليل التميمي. وقال الرشيد صفر إن حكومتي الباجي قائد السبسي وحمادي الجبالي عملتا قدر المستطاع بعد الثورة على مواجهة مشكلة تشغيل الشباب وارجاع الاقتصاد الوطني وهيكليته الانتاجية لنسقهما العادي (نسبة النمو بين 4 و5 بالمائة).. لكن الثورة أدت إلى ركود اقتصادي ملحوظ وكان بالإمكان أن تكون النتائج أخطر بكثير، لكن كانت نسبة النمو سنة 2011 في حدود ( 1 فاصل 8 بالمائة سلبي) بما يعني خسارة قدرها مائة ألف موطن شغل، إضافة إلى مغادرة العديد من المؤسسات البلاد، وتم خلال سنة 2012 التدارك وتحقيق نسبة نمو ايجابية، بلغت 3 فاصل 5 بالمائة وهي متأتية خاصة من تحسن القطاع الفلاحي بسبب نزول كميات كبيرة من الأمطار، وتطوّر قطاع الصناعات الغذائية، والقطاع الإداري بسبب الزيادة في الأجور إضافة إلى الرجوع النسبي لقطاع الفسفاط والقطاع السياحي. وأوضح أنه كان بالإمكان خلال السنة الماضية تحقيق نسبة نمو قدرها 5 بالمائة لو لم تحصل أحداث السفارة الأمريكية، وبين أنه لا يتصور عودة تسجيل نسبة نمو قدرها 5 بالمائة حتى وان توفقت الحكومة الحالية في استباب الأمن، وذلك لأن المحيط العالمي والسوق التقليدية الأوروبية تمر بأوضاع صعبة. ثم أن حظوظ وجود تونس في السوق الأوروبية متواضعة، لكن بالإمكان، تحقيق نسبة النمو المقدرة ب4 فاصل 6 بالمائة شرط تواصل الجو التوافقي الذي بدأت بوادره تظهر للعيان، وتحقيق السلم الاجتماعية والحد من المشاكل السياسية والاسراع في سن الدستور. وأضاف أن كل يوم يمرّ من عمر المجلس الوطني التأسيسي كلفته لا تعوّض لذلك يتعين عليه احترام روزنامته، وعلى الحكومة ارجاع نسق الاقتصاد إلى نسبة النمو العادي بين 4فاصل 5 و5 بالمائة والأهم من ذلك اعداد العدة للحكومة القادمة مهما كان لونها بتجهيز الملفات التي تساعدها على تحقيق القفزة المنتظرة. وفسّر صفر :"يكفي السياسيين من إضاعة الوقت، ويجب العودة إلى طاولة الحوار من أجل إرجاع نسق النمو إلى وضعه الطبيعي والاعداد للحكومة القادمة حتى تحقق تلك القفزة التنموية، وأعتبر أنه كان بالإمكان، لو وقع تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التوصل إلى التوافقات الضرورية حول المنوال التنموي المناسب لتونس. فالتوافق مهم للغاية لأن ما هو ملاحظ على الساحة السياسية هو وجود تضارب الرؤى حول هذا المنوال: فاليسار يرى ضرورة الرجوع إلى التأميم الكامل لوسائل الانتاج، أما اليمين فيتصور أنه بإمكان تونس أن تنسج على منوال بلدان الخليج". وخلص صفر إلى أن الوضع الاقتصادي معقد ليس في تونس فحسب بل على المستوى العالمي إذ أن عباقرة الاقتصاد عجزوا عن ايجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت منذ سنة 2008. وعبّر عن أمله في رجوع الاقتصاد إلى نسقه العادي، وبين أنه استبشر بقرار الحكومة الجديدة الانكباب على المسألة الاقتصادية، إضافة إلى عودة نشاط مغسلة الفسفاط بالرديف للعمل. وذكر أن الحكومة مدعوة لتكوين فرق عمل متعددة الاختصاصات لضمان الجدوى، وشدد خاصة على ضرورة وضع كل الملفات الحارقة على طاولة الحوار المنظم والمستمر الذي يشارك فيه الجميع، ويمكن أن يكون تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي. اقتصاد المعرفة في محاضرته أجاب أحمد فريعة عن سؤال: "أي نمط تنموي لتونس؟" وتحدّث عن أهم التحديات المطروحة على تونس، وتتمثل على حد تعبيره في قضية التشغيل وندرة الموارد المائية والطاقة إضافة إلى النهوض بالمناطق الداخلية والمهمشة والرفع من مستوى العيش. ولتشخيص المشكلة يجب على حد تعبيره تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة، وتعود نقاط الضعف لمحدودية عدد السكان، ولندرة الموارد الطبيعية والمناخ شبه الجاف، إضافة إلى عدم القدرة على العمل معا في مجموعات، وعدم استثمار الدراسات التنموية المنجزة. أما نقاط القوة فتكمن في المخزون الحضاري الثري لتونس وفي موقعها الجغرافي المتميز وشعبها المتعلم وشبابها المتألق الذي أشع في مراكز بحوث وجامعات عالمية. وأضاف أنه دون اعتماد نمط تنموي جديد لا يمكن حل مشكلة البطالة، وتخطي صعوبات المناطق الداخلية. ويرى فريعة أنه لا بد من الانتقال إلى اقتصاد المعرفة. الأمر الذي يتطلب اقتباس بعض التجارب العالمية الناجحة دون نسخها: (التكوين المهني: المثال الالماني المؤسسات الصغرى والمتوسطة: المثال الايطالي التعليم :المثال الامريكي). كما أشار إلى ضرورة اتباع آليات فعّالة لتشجيع الابتكار والتجديد، وارساء منظومة ادارية ناجعة ومرنة وغرس عقلية عمل الفريق والتوق نحو التفوّق والامتياز، واختيار مجموعة قليلة من القطاعات المجددة والتركيز عليها لتطويرها إلى مستويات عالية جدا في مدة زمنية مضبوطة.. وهو يرى أن قاطرة التنمية خلال الثلاثين سنة القادمة ستقوم على الطاقات الجديدة والمتجددة وعلى الاقتصاد الاخضر. وقال إن تونس بإمكانها النجاح في هذا المجال، في صورة تحلية مياه البحار بكلفة ضعيفة بهدف خلق أنشطة جديدة. ومن القطاعات الأخرى التي يمكن التركيز عليها أيضا الخدمات الصحية والمالية والسياحة المتخصصة وتكنولوجيات الاتصال والتعليم العالي (بعد اصلاحه) والفلاحة البيولوجية والاستثمار في المرجين وتقنيات البناء. وفسر أن إصلاح الجامعة هو أساس نجاح أي دولة. وخلص فريعة إلى أن تونس غير قادرة على استيعاب آلاف خريجي الجامعات دون اتباع نمط تنموي جديد يتطلب اصلاحات عميقة وتغيير العقليات جديدة، والتركيز على العمل والابداع والابتكار، وبين أهمية اتقان اللغات الاجنبية، خاصة لغة البحث. ودعا التونسيين لكثير من اليقظة ومتابعة تطور التكنولوجيات الحديثة في الخارج. الحوكمة الرشيدة أما الخبير في المحاسبة عياض اللومي فتحدث عن محركات الاستثمار ومناخ الأعمال والحوكمة الرشيدة، وأكد أن ما تحتاجه تونس اليوم هو استقلال القرار الوطني والعمل بعقلية التواصل لا اعتبار كل ما كان في السابق خرابا. ففيما يتعلق بمحركات التنمية، فهي تتمثل في الاستثمار والتصدير والاستهلاك. وتتطلب هذه العناصر تقييما موضوعيا.. لأن المنوال التنموي الحالي لا يمكن أن يحقق أكثر من خمسة بالمائة نسبة نمو. لكن هناك قطاعات يمكن أن تحسّن نسبة النمو، على غرار البنية التحتية والعلاقات البينية مع بلدان المغرب العربي، إذ يمكن أن تعطي نسبة نمو إضافية بأربعة أو خمسة بالمائة وفيما يتعلق بمناخ الأعمال بين أنه توقف منذ 14 جانفي، وكان من المفروض تنمية البنية التحتية من خلال انشاء طرقات سيارة والاهتمام بالمطارات والموانئ، وتطوير التّشريعات الجبائية، والاهتمام بالموارد المالية لترشيد الاقتراض، وبالموارد البشرية لكي تكون في مستوى الانتاج. وبالنسبة للحوكمة الرشيدة، بين الخبير أنه لا بد من تبني هذه المنظومة التي تقوم على الانفتاح والشفافية ومساءلة الحكومة ومحاسبتها انطلاقا من المعايير الدولية للمحاسبة الحكومية المطبقة حاليا في سويسرا وأستراليا واسرائيل ونيوزلندا وجنوب افريقيا والجزائر. كما يجب تغيير ميزانية الدولة لتكون ميزانية حسب الأهداف واصلاح القضاء وتفكيك منظومة الفساد. ويؤكد الخبير على وجوب التركيز في المستقبل على استقلال الخيار الوطني التنموي، وهيكلة القطاع الفلاحي بإحياء الأراضي، وتنمية العلاقات العربية والافريقية وتنمية المناطق الداخلية بتحفيز المستثمرين الخواص وتوفير مناخ الأعمال في تلك المناطق. وفسر أن المقصود باستقلال القرار الوطني، هو أن تتعامل تونس مع بقية البلدان بمنطق المصالح المتبادلة. لكن الملاحظ هو أن النزعة الاستعمارية مازالت موجودة، إضافة إلى أن هناك بلدانا أخرى تريد أن تتموقع في تونس.
