علقّ الأمين العام للحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ،عماد الدايمي ،اليوم السبت ،على ما عرف ب"فاتورات الرئاسة" التي سرّبتها أنونيموس بالقول أنهليس فيها أي سبق ولا تحرج مؤسسة رئاسة الجمهورية في شيء . و أضاف الدايمي عبر صفحته على الفيسبوك "أن هذه الفواتير مثلها مثل بقية مصاريف الدولة ليست سرا مخفيا وهي كلّها مؤشّرة من قبل "مراقب المصاريف العمومية" الموظف التابع هيكليا لرئاسة الحكومة، وتوجد نسخ منها لدى هيئات الرقابة، في حين لا توجد نسخ الكترونية منها لدى الإدارة الرئاسية، وهو ما يستبعد فرضية تسريبها من الرئاسة أصلا". كان من الواضح جدا أن استغلال هذه المعلومات المحاسباتية الليلة في برنامج التونسيةهدفه سياسي انتخابوي جلي يتعلّق بالتشكيك في النزاهة المالية والذمّة الأخلاقية و"الزهد في الدنيا" للرئيس المرزوقيالتي هي من أهمّ نقاط قوّته.. فشل هذا "السبق الكاذب" في تحقيق أهدافه رغم محاولات التلبيس والتهويل ورغم سيل الأكاذيب التي أطلقها دعيّ الشفافيةالزائفة سامي الرمادي. كنت مديرا لديوان رئيس الجمهورية طيلة أكثر من سنة ونصف وكنت قد وقعت العديد من الفواتير التي ذكرت في البرنامج وأود أن أؤكّد للجميع أن كل تلك المصاريف تمّت بشكل قانوني في اطار القواعد المعمول بها في الادارة ما بعد الثورة وفي اطار قواعد التقشف والشفافية التي اعتمدتها مؤسسة رئاسة الجمهورية والتي نالت بفضلها مؤسسة الرئاسة جائزة الشفافية لسنة 2013 بعض التوضيحات حتى تتجلى للجميع محاولة الاستغلال السياسوي البشع لهذه المعطيات المحاسباتية من أجل التلاعب بعقول التونسيين وتغيير نوايا تصويتهم لصالح من لا تتوفر فيه أدنى شروط الشفافية: 1- الرئيس المرزوقي في شخصه لا دخل له لا من قريب ولا من بعيد في الحسابات ولا يصادق على الفواتير ولا يوقعها بل وليس هو رئيس الادارة الرئاسية.. 2- كل الحسابات والفواتير هي تحت مسؤولية موظفين شرفاء أكفّاء مستقلّين، لم يعيّن الرئيس المرزوقي ولا الفريق الذي رافقه للرئاسة ولا واحد منهم.. 3- رئاسة الجمهورية هي مؤسسة تضم أكثر من 3200 موظف، أكثر من ثمانية أعشارهم تابعين للأمن الرئاسي، المؤسسة التي توفر الحماية للشخصيات الوطنية والحزبية والمؤسسات السيادية، والكثير من الفواتير المذكورة تخص مصاريف عدد من هؤلاء الموظفين ولا يستفيد منها الرئيس في شخصه. 4- رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المرزوقي شهدت تغييرات جوهرية تمثلت في ادخال معايير الشفافية والمراقبة والمنافسة بعد أن كانت سجلاتها المحاسبية صندوقا أسودا ومعاملاتها لا تخضع لأي قانون .. واليوم أصبحت أكثر من 90 بالمائة من اقتناءات الرئاسة تتم عبر اللجوء الى طلبات العروض (في المصاريف أقل من 30 ألف دينار) أو الى الاستشارات المنشورة في الصحف .. بعد ان كانت كل الشراءات تقريبا تتم بشكل مباشر(gré à gré) عبر شبكات العائلة ولوبيات المصلحة. 5- رئاسة الجمهورية هي المؤسسة الوحيدة التي طلبت من هيئة الرقابة العامة للمالية CGF أن تقوم برقابة دائمة على المصاريف والتصرف الاداري بإلحاح شخصي من الرئيس المرزوقي. 6- أغلب المصاريف التي تتم خارج حدود البلاد تتم عن طريق البعثات الدبلوماسية والسفارات التي تتولى في العادة ترتيب اقامة الوفود الرسمية وغيرها من الأمور .. وليس للرئيس أي دخل ولا علم لا من قريب ولا من بعيد بتلك الترتيبات.. 7- العديد من الفواتير هي ذات طابع محاسباتي لخدمات بين الرئاسة ومؤسسات عمومية بأسعار محددة من قبل الدولة وبقواعد صارمة تمنع من اللجوء الى المنافسة الخاصة ولو كان ثمن الخدمة أرخص بكثير جدا جدا.. مثلا فاتورات تنقل الوفد الرئاسي لبلدان بعيدة التي تبدو مرتفعة جدا هي في النهاية تحويلات محاسبية من مؤسسة الرئاسة الى "الخطوط التونسية" .. 8- استقبال ضيوف الدولة التونسية والتكفل بمصاريفهم يخضع لقواعد دبلوماسية وبروتوكولية صارمة وتتداخل فيه عوامل عديدة لا يدركها العامة (القواعد الدولية، مبدأ التعامل بالمثل بين الدول، كرم وفادة الضيوف حسب تراتبية معينة: الضيوف المغاربة ثم العرب ثم الأفارقة ..، تقدير الرئيس .. وغيرها) .. وبالتالي فإن التطفل على هذا الموضوع وحشر الأنف فيه من طرف أدعياء المعرفة هو دليل جهل بهذه المجالات وعدم معرفة بدواليب الدولة.. 9- لا يمكن مطلقا الحكم على أي فاتورة دون معرفة الملف والاطار والا فسيكون الحكم غير ذي معنى: مثلا فاتورة نقل الكتب من سويسرا الى تونس التي قدمها سيّئوا النية على أساس أنّها لتغطية مصاريف نقل كتب الرئيس هي كانت لنقل أكثر من 70 ألف كتبا أهدتها دار نشر سويسرية بوساطة من جمعية لمهاجرين تونسيينبسويسرا الى الدولة التونسية ودفعت الرئاسة ثمن النقل ثم سلّمت الكتب الى جمعيات تونسية لفرزها وتوزيعها في مدارس ريفية ومكتبات عمومية ومعاهد عليا للغات وغيرها.. أرأيتم كيف يغيّير التفسير الحقيقي المعطيات ويسحب البساط من تحت "أدعياء الشفافية" والمستثمرين في التلبيس.. ويكفي رئاسة الجمهورية فخرا أنّها نالت في عهدة الرئيس المرزوقي في السنة الماضية الجائزة الوطنية للشفافية والحوكمة الرشيدة .. ولو كره الرماديوشفافيته غير الشفافة
