أشرف وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح ،صباح اليوم الخميس ،على جلسة عمل ،ناقش خلالها الظروف الصعبة لإقامة الأطفال المودعين بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت. وقد حضر هذه الجلسة ،كل من نائلة شعبان كاتبة الدولة للمرأة و الأسرة و كريم الجموسي كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية و صابر الخفيفي مدير عام السجون و الإصلاح وعدد من إطارات و مسؤولي وزارات العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والشؤون الاجتماعية و شؤون المرأة والأسرة وأملاك الدولة والشؤون العقارية ،قصد تدارس الوضعية وإيجاد الحلول المناسبة لها ،حيث تمّ إقرار جملة من الإجراءات العاجلة بخصوص هذا المركز و الأطفال المقيمين به ،حيث تقرّر الأتي: • غلق مركز الأطفال الجانحين بقمرت مؤقتا. • نقل الأطفال المودعين بالمركز المذكور إلى كل من مركز ملاحظة الأطفال بمنوبة و مركز الأطفال الجانحين بالمروج والتنسيق في ذلك مع الجهات القضائية وفقا للتدابير القانونية مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى. • ابرام اتفاقية بين وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية وكتابة الدولة للمرأة والأسرة لتنظيم زيارات ميدانية لمندوبي حماية الطفولة إلى مراكز إصلاح الأطفال الجانحين لمتابعة وضعية المراكز وتقديم مقترحات تدخل ممكن اتخاذها عند الاقتضاء، وتنظيم دورات تكوينية وتدريبية في مجال حماية حقوق الطفل لفائدة أعوان وإطارات مراكز إصلاح الأطفال. • إتمام إجراءات التخصيص وتسوية الوضعية العقارية لمركز الأطفال الجانحين بقمرت للانطلاق في إعداد دراسة فنية حول تأهيل مركز إصلاح الأطفال بقمرت ليكون فضاء متوافقا مع المعايير المعتمدة في مجال مراكز إيداع الأطفال. • تفعيل اللجنة الوطنية لإدماج الأطفال الجانحين.