أكد عضو هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي أن الهيئة قرّرت رفع قضاية ضد أعضاء نقابة الأمن الرئاسي ،على خلفية منعهم من نقل الأرشيف الرئاسي وفق الاتفاق الحاصل مع رئاسة الجمهورية. وأضاف الكريشي في مداخلة هاتفية له مساء اليوم الجمعة ،على قناة نسمة ان نقابة الامن الرئاسي تريد إبطال اتفاق دستوري وفق الفصل 66 وهو ليس من اختصاصها ويعد انقلابا على اتفاقيات حتى مع رئيس الحكومة ،مشيرا أن الإتفاق الحاصل مع رئاسة الجمهورية لا يستحق اذنا قضائيا لانه قانون في طور الانجاز. وكانت رئيسة الهيئة ،سهام بن سدرين ،قد توجّهت صباح اليوم الجمعة ،إلى قصر قرطاج ،مرفوقة ب6 شاحنات من أجل أخذ أرشيف رئاسة الجمهورية ،حيث تمّ منعها من قبل الأمن الرئاسي ،وفق ما أكده كاتب عام نقابة الأمن الرئاسي هشام الغربي وقال "نحن منعناها من ذلك لأنها لم تستظهر بأي وثيقة تسمح لها بأخذ الارشيف.