أكدت رئاسة الجمهورية أن منع هيئة الحقيقة والكرامة من نقل الأرشيف الرئاسي من قبل ممثلي نقابة أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية لا يعبر عن موقفها من هيئة الحقيقة والكرامة وأنها ملتزمة بالتعاون مع كل الهيئات الدستورية وفق ما يضبطه القانون. وجاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته رئاسة الجمهورية على صفحتها استعرضت فيه المراحل التعامل والإجراءات التي تمت بينها وبين الهيئة في خصوص الأرشيف الرئاسي والتي انطلقت منذ شهر جويلية 2014 مباشرة بعد استكمال تركيبتها. وأوضح البيان أن المتطلبات اللوجيستية اقتضت أن تتأخر عملية تسليم أرشيف رئاسة الجمهورية إلى أن تستكمل هيئة الحقيقة والكرامة إعداد المستلزمات المادية لعملية النقل، وخاصة منها الحصول على مقر، وكذلك لكي تقوم الرئاسة بجرد قوائم الأرشيف واعداد الوصولات التي على أساسها يتم التسليم وفق ما هو منصوص عليه بالقانون، وأنه عندما أصبحت عملية التسليم ممكنة ماديا قامت هيئة الحقيقة والكرامة بتوجيه مراسلة لرئاسة الجمهورية بتاريخ 24 نوفمبر 2014 لتحديد موعد التسليم على أن يتم ذلك قبل موفى شهر ديسمبر 2014، ووقع الاتفاق على أن يجري التسليم بتاريخ اليوم 26 ديسمبر 2014 وحضر منذ الأمس 25 ديسمبر 2014 ممثلان عن الهيئة وشرعا في التحضير لترتيب عملية النقل بترقيم علب الأرشيف وتنظيمها حسب البيان.