دعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها اليوم الثلاثاء ،مجلس نواب الشعب الى أن يجعل من أولوياته تركيز المحكمة الدستورية فى الاجل المحدد بالدستور وأن يحترم الاجال الدستورية في ارساء المجلس الاعلى للقضاء. وطالبت الجمعية وفق ما نقلت وات ،بمراجعة القانون الانتخابى، والتسريع فى ملائمة التشريعات المنظمة للمحاكم العسكرية واختصاصاتها بما يتطابق وأحكام الفصل 110 من الدستور الجديد ، وكذلك بسحب ضمانات الاستقلالية المقررة للسلطة القضائية على المحاكم العسكرية وعلى قضاتها.