عقدت اللجنة المؤقتة للنظام الداخلي بمجلس نواب الشعب ،صباح الأربعاء، اجتماعا لضبط تقريرها النهائي حول مشروع القانون الداخلي المنظم لعمل المجلس قبل نشره غدا على الموقع الرسمي للمجلس في انتظار الجلسة العامة المخصصة للمصادقة عليه في غضون ثمانية أيام، حسب ما أعلنت عنه النائبة فريدة لعبيدي، مقررة اللجنة وتمت المصادقة خلال الاجتماع على التقرير النهائي مع الأخذ بالاعتبار ملاحظات النواب الأعضاء حول المضامين والتدقيق في الفصول التي سعت في مجملها الى تجاوز النقائص في النظام الداخلي للمجلس التأسيسي، إلى جانب الإستفادة من إيجابيات تجربته بما يتماشى مع العمل البرلماني، وفق تصريحات العبيدي. وينص مشروع النظام الداخلي على الإستقلالية المالية والإدارية لمجلس الشعب، وينظم عمل اللجان القارة والخاصة والجلسات العامة لتفادي الطول الذي ميز هذه الأعمال خلال المرحلة التأسيسية، ويضبط إجراءات عملية مراقبة أعمال الحكومة وتقديم الأسئلة الشفاهية والكتابية لها، وجلسة مخاطبة رئيس الجمهورية، وإجراءات إعفائه، وعمل الهيئات الدستورية مع دعوتها الى تقديم تقرير سنوي الى مجلس نواب الشعب حول أعمالها. وطبقا للفصل 62 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس الذي صادقت عليه الجلسة العامة يوم 4 ديسمبر الماضي، فإن الجلسة العامة للمصادقة على مشروع النظام الداخلي ستنعقد بعد 8 أيام على الأقل من تاريخ إعداد التقرير النهائي حوله ونشره على الموقع الإلكتروني للمجلس، حسب تقدير مكتب اللجنة المؤقتة التي أعدت المشروع. ويمكن لاعضاء المجلس تقديم مقترحاتهم لتعديل مشروع النظام الداخلي الجديد خلال أربعة أيام بداية من تاريخ نشر المشروع على الموقع الإلكتروني بشرط إمضاء كل مقترح من قبل خمسة نواب طبقا للفصل 91 من النظام المؤقت الخاص بتنظيم سير عملية التصويت على مشاريع القوانين.