عقدت اللجنة المؤقتة للنظام الداخلي بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء اجتماعا لضبط تقريرها النهائي حول مشروع القانون الداخلي المنظم لعمل المجلس قبل نشره اليوم على الموقع الرسمي للمجلس في انتظار الجلسة العامة المخصصة للمصادقة عليه في غضون ثمانية أيام حسب ما أعلنت عنه النائبة فريدة لعبيدي مقررة اللجنة. وتمت المصادقة خلال الاجتماع على التقرير النهائي مع الاخذ بالاعتبار ملاحظات النواب الاعضاء حول المضامين والتدقيق في الفصول التي سعت في مجملها الى تجاوز النقائص في النظام الداخلي للمجلس التأسيسي الى جانب الاستفادة من ايجابيات تجربته بما يتماشى مع العمل البرلماني وفق تصريحات العبيدي. وينص مشروع النظام الداخلي على الاستقلالية المالية والادارية لمجلس الشعب وينظم عمل اللجان القارة والخاصة والجلسات العامة لتفادي الطول الذى ميز هذه الاعمال خلال المرحلة التأسيسية ويضبط اجراءات عملية مراقبة أعمال الحكومة وتقديم الاسئلة الشفاهية والكتابية لها وجلسة مخاطبة رئيس الجمهورية واجراءات اعفائه وعمل الهيئات الدستورية مع دعوتها الى تقديم تقرير سنوي الى مجلس نواب الشعب حول أعمالها.