أثارت الفيديو التي نشرتها وزارة الداخلية للمتهمين في عملية الفحص الإرهابية ردود فعل عدّة، بين مستاء و متفهم، خاصة لتعليق الناطق الرسمي لوزارة الداخلية الذي صاحب الفيديو. و كان المحامي و الحقوقي غازي مرابط قد علق على هذه الفيديو عبر صفحته على الفايسبوك، مشدادا على إنتهاك حقوق الإنسان الواضح فيها فجاء ردّ العروي، يدعوه لمشاهدة ما حصل بفرنسا و للمقارنة، فكانت هذه الرسالة التي توجة بها مرابط للعروي عذرا على تمسكي بمبادئ كونية إنسانية اعتنقتها في تفكيري و تكويني عذرا سيدي الكريم لقد كان في قولي غلضة يبّسها قول الحق "فعذرا أيها الحق لأنك لم تترك لي صاحبا "..... عذرا لان خطابي ذاك فهم من منظور دفاعي عن الإرهاب و الإرهابيين ، و ها انأ ذا اقرع بابك ، سيدي الكريم فلتجد لنفسي حلا : كيف يمكن لشخص زاول دراسة القانون على مدى سنوات و قضى سنوات قلال في مهنة المحاماة أن يبرر خرقا لما يسمونه رجال القانون و الحقوقيون بحقوق المتهم الشرعية و بضمانات الدفاع و بقرينة البراءة ؟ كيف يمكن أن اسمح لنفسي أن أجد عذرا لمن انتصب كمحكمة و اصدر الأحكام بالإدانة ؟ و اعذروني لأني ارتأيت في نشر تلك المقاطع على صفحات الأمن الوطني و موقع وزارة الداخلية خرقا للدستور و للفصول 60 و ما بعده من مرسوم عدد 115 و خرقا لكامل مجلة الإجراءات الجزائية وللدستور.......و........ كيف يمكنني أن ابرر لنفسي أمام قناعاتي تلك تمرير دماء شهيد مرسومة على أداتها و دخول في تفاصيل جريمة قتل على مرأى و مسمع من كل الناس و تشخيص للقتل و توصيف كامل لكيفية ارتكاب الجريمة ؟ كيف يمكنني أن أغض النظر عن قساوة وقع تلك المقاطع إزاء قيمة الإنسان الكونية و إزاء قيمة الشهيد الإنسانية و العائلية ؟ أتحداك سيدي الكريم و أنت من استنجدت بمثال واقعة " جريدة شارلي ابدو " أن تنشر وزارة الداخلية الفرنسية للمظنون فيهم مقطع فيديو مماثلا لما نشر من طرف وزارة الداخلية التونسية ؟ إلى كل من أراد فهم قولي ذاك بأنه تبريرا للإرهاب و انحيازا لمن يرتكبون الإرهاب اقتصر بالقول أني سأواصل نضالي بكل ما أتيت من قوة لقتل الإرهاب و اجتثاثه من بلادنا و و لمواجهة كل خرق للقانون و لحقوق الإنسان و بناء أسس دولة ديمقراطية