أصدر أعضاء هيئات الرقابة العامة الثلاث بكلّ من رئاسة الحكومة ووزارة الإقتصاد والمالية وكتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بيانا أعلنوا فيه قرارهم الدخول في إضراب كامل يوم الثلاثاء 20 جانفي 2015 بسبب تجاهل الحكومات المتعاقبة. وذكروا في البيان أن مهنتهم تتعرض لاستهداف ممنهج يرمي إلى تقويض جهودهم وإحباط عزائمهم والذي يُستشفّ منه غياب الإرادة الحقيقية في دعم الوظيفة الرقابية وتفعيل دور هيئات الرقابة العامة في تطوير منظومة مكافحة الفساد في القطاع العام، وأنه ''رغم ما تبديه هذه الهيئات من استعداد للمساهمة الفعّالة في إرساء مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والتقصّي عن الفساد الإداري والمالي وما يتوفّر لديها من مخزون خبرة وكفاءة للإضطلاع بمهامها على أفضل وجه، ما فتئت تسجّل تعمّد الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لا فقط تجاهل دورها بل محاولة ضرب استقلالية أعضائها وحيادهم. '' ويتجلّى ذلك بالأساس من خلال: - عدم التجاوب مع كلّ المشاريع الإصلاحية لمنظومة الرقابة المقترحة من قبل الهيئات الثلاث بالرغم من دعوة المنظمات الدولية منذ إندلاع الثورة لإصلاح هذه المنظومة، - عدم تثمين التقارير الرقابية والتقييمية الصادرة عن الهيئات وغياب المتابعة الجادة للتوصيات الواردة بها وهو ما يُعدّ هدرا لجهودهم وإحباطا لعزائمهم، - تهديد استقلالية المراقبين وحيادهم من خلال التقليص تدريجيا من امتيازاتهم بدءا من تجميد أجورهم مقارنة مع زملائهم من نفس التكوين الأكاديمي ومن أسلاك مشابهة وصولا إلى تعطيل مسارهم المهني، - تجاهل الحق النقابي والرفض القطعي للتفاوض في المطالب المشروعة للمراقبين حسب نص البيان.