بدأ نواب الجمعية العامة (الغرفة الصغرى في البرلمان الفرنسي) الأربعاء دراسة مشروع قانون حول تشريع بيع القنب الهندي في حالات خاصة، تشبه إلى حد كبير بيع السجائر في محلات خاصة. بعد عام على تقديم النائب إستير بنباسا المشروع، بدأ الأربعاء نواب الجمعية العامة بفرنسا، وهي الغرفة الصغرى في البرلمان الفرنسي، مناقشة مشروع قانون لتشريع بيع القنب الهندي الممنوع حتى الآن في فرنسا ويعاقب عليه القانون الفرنسي بالسجن. ويبحث النواب الفرنسيون عبر مشروع هذا القانون إمكانية تشريع البيع بالتجزئة لمواد وأدوية مستخلصة من القنب الهندي في مواقع مرخص لها، على شاكلة بيع السجائر. ويحدد مشروع القانون سلسلة من الممنوعات في حال تبني مشروع القرار كمنع بيع هذه المواد للأطفال أو استعماله في الأماكن العمومية أو الدعاية له. ومر مشروع القانون في مرحلة أولى بلجنة الشؤون الاجتماعية في الجمعية العامة، والتي رفضت التصويت عليه في 28 جانفي الماضي، مطالبة فتح نقاش وطني بخصوص القضية. وتظاهر في ماي الماضي مئات الفرنسيين في العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى مطالبين السلطات بتشريع تجارة القنب الهندي، بمناسبة "مسيرة عالمية" للمطالبة بتقنين ذلك. وحمل المتظاهرون يومها أوراقا من القنب الهندي ورفعوا لافتات كتب عليها "حرروا ماري جان" (اسم يطلق على الماريجوانا)، وأخرى "تقنين المساواة"... وحسب المرصد الفرنسي للمخدرات والإدمان، فإن 1.2 مليون شخص يدخنون القنب الهندي بانتظام (أكثر من 10 مرات في الشهر) في فرنسا.
