أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء بيانا ندد فيه باستعمال العنف المفرط في مواجهة التحركات الاجتماعية. و قد جاء في نص البيان : إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء وهو يتابع الأحداث الخطيرة التي جدّت يوم 8 فيفري 2015 بمعتمدية الذهيبة من ولاية تطاوين وتداعياتها المؤسفة التي أدّت الى مواجهات عنيفة بين القوات الأمنية ومتساكني المنطقة وسقوط أحد المحتجين الشباب قتيلا وهو المرحوم "صابر المليان" بسبب استعمال الرصاص الحيّ في مواجهة الاحتجاجات فضلا عن سقوط عدد من الجرحى لا زال بعضهم في أوضاع خطيرة. وبعد الاطلاع على البلاغ الصادر مساء يوم 08 فيفري 2015 عن خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني للبلاد برئاسة رئيس الحكومة وأساسا ما تضمّنه البلاغ من "فتح تحقيق فوري في ملابسات تلك الأحداث" و"الدعوة الى احترام المقرات الأمنية باعتبارها مراكز سيادية للدولة" و"إرسال وفد حكومي الى المنطقة للنظر في الأوضاع الاجتماعية والتنموية بها". وبعد الوقوف على تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية الذي تمسّك بأنّ الأمن قد استخدم القوة المناسبة ضدّ المحتجين لحماية المركز الحدودي في الذهيبة وأنّ الاحتجاجات قد أدّت الى إحراق منازل للأمنيين ومركز للحرس الوطني إضافة الى جرح بعض أعوان الأمن. وإذ يشير الى المعلومات التي أكّدت إضافة لذلك استعمال الغاز المسيل للدموع والرّش من قبل القوات الأمنية لتفريق المحتجين. وإذ يترحّم على الشهيد "صابر المليان" ويعزّي أهله وذويه ويرجو لجميع الجرحى شفاء عاجلا: أوّلا, يندّد باستعمال الرصاص ووسائل القمع ء مهما كانت التبريرات ء في مواجهة التحركات والاحتجاجات الشعبية خصوصا وقد ثبت أنّ الأحداث التي اندلعت بمنطقة الذهيبة ترتبط بأوضاع اجتماعية واقتصادية متدهورة زيادة على التأثيرات المترتبة على الأداأت الجمركية الموظفة على العبور بين تونس وليبيا. ثانيا, يحمّل السلطة السياسية وقوات الأمن وقياداتها مسؤولية النتائج المترتبة عن تجاوز سلطتها القانونية والإذن دون موجب باستعمال الرصاص الحيّ في مواجهة احتجاجات اجتماعية. ثالثا, يدعو الى التحقيق الجدي من قبل مجلس نواب الشعب أو بواسطة هيئة مستقلة في ملابسات الأحداث وخصوصا ما يتعلق باستعمال الرصاص الحي والرش ضد المتظاهرين. رابعا, يدعو الى تمكين القضاء بواسطة المحاكم المدنية من ممارسة صلاحياته الكاملة وتلقّي جميع المساعدات الضرورية لتحديد المسؤولية الجنائية المترتبة عن وفاة المرحوم "صابر المليان" وسقوط الجرحى المتضررين. خامسا, يؤكد على ضرورة الالتزام بشروط التظاهر السلمي وعدم استهداف الممتلكات العامة والخاصة. سادسا, يشدد على انتهاج سياسة سلمية في معالجة الأوضاع الاجتماعية والتنموية في البلاد وإيجاد آليات لفضّ النزاعات المتعلقة بها. كما يدعو الى التخلي عن الحلول الطارئة أو الجزئية والاعتماد على سياسة تنموية ناجعة من شأنها تهدئة الأوضاع بصفة دائمة.