طالبت أحزاب بفتح تحقيق في أحداث الذهيبة وبن قردان التي أسفرت عن وفاة أحد المحتجين وجرح عدد آخر إضافة إلى حرق مركز للحرس الوطني وعدد من منازل أعوان الأمن إثر المواجهات العنيفة التي شهدتها المنطقة مؤخّرا داعية في بيانات لها إلى ضرورة ايجاد حلول لمشاكل التنمية بالمناطق الحدودية. حركة «النهضة» طالبت بضرورة فتح تحقيق يكشف ملابسات الأحداث ويحدد المسؤوليات عنها معبّرة عن مساندتها للمطالب المشروعة لأبناء جهة ذهيبة وكافة الجهات الحدودية في التنمية والتشغيل داعية إلى المسارعة بفتح الحركة التجارية بين تونس وليبيا عبر معبر ذهيبة - وازن، ومراجعة المعلوم الجبائي المتعلق بالسفر بين البلدين وتغليب منطق التهدئة والحوار واعتماد الأساليب المدنية مستنكرة ما بلغته الأحداث من احتقان وقتل وحرق منبّهة إلى مخاطر استغلال مثل تلك الأوضاع من قبل مجموعات إرهابية لضرب أمن البلاد واقتصادها. من جانبه دعا «التيار الديمقراطي» إلى التوقف الفوري عن استعمال قوات الأمن الرصاص الحي والإفراط في استعمال القوة التي أدّت إلى سقوط قتيل وجرح عدد من المواطنين مطالبا بإنهاء كل أعمال العنف، والاكتفاء بالتظاهر السلمي طبق القانون و باتخاذ قرار يقطع نهائيّا مع استعمال «الرش» في أي مكان في الجمهورية داعيا إلى فتح تحقيق بشكل جدي في أحداث الذهيبة وبن قردان وتحديد المسؤوليات القانونية وإلى الشروع فورا في البحث عن حلول لمشاكل التنمية في الذهيبة وبن قردان وفي كافة المناطق الحدودية والعمل على تجاوز العراقيل التي حالت دون تنفيذ المشاريع وتسريع إنجاز المشاريع البديلة عن التهريب إضافة إلى إلغاء معاليم الخروج التي يخضع لها الليبيون والتشاور مع الحكومة الليبية في موضوع إقرار المعاليم الكفيلة بتغطية تكلفة الدعم. أمّا «الحزب الجمهوري» فقد عبّر عن بالغ قلقه وعميق استيائه من لجوء السلطة إلى المعالجة الأمنية والإفراط في استخدام العنف ضد المواطنين معتبرا أنّ الجنوح إلى مثل هذه الأساليب لن يزيد الأوضاع إلا احتقانا معربا عن انشغاله الشديد من أثر الإجراءات المتخذة على حياة المواطنين وعلى استمرارهم في البقاء بتلك الربوع أمام غياب تام للتنمية داعيا إلى بذل أقصى الجهود الممكنة للإسراع في تنفيذ مشاريع تنموية توفر للمواطنين ضرورات العيش وتكافح البطالة المزمنة. و دعا «الجمهوري» إلى رفع الإجراءات المتخذة استثنائيا إلى حين قيام الحكومة بما هو مناط بعهدتها بتحسين الأوضاع وإقرار البدائل التي تغني عن اللجوء إلى التجارة الموازية مُناشدا الأهالي بالإحجام عن أي تصرف يلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة داعيا إياهم إلى الاكتفاء بالاحتجاج السلمي والدفاع عن حقوقهم بالوسائل المدنية والقانونية المتاحة.
