عبرت الجبهة الشعبية من خلالها كتلتها في مجلس نواب الشعب عن رفضها لما أسمته ''التعيينات'' داخل المجلس على غرار ما حدث في لجنة المالية من دعم الكتلة الديمقراطية الاجتماعية، واستنكرت الجبهة الشعبية إقصائها من خطة مقرري لجنة المالية، معتبرة أن هذه التكتلات السياسية غير أخلاقية. هذا واتهم النائب عن الكتلة منجي الرحوي في تصريح إعلامي كتل الأحزاب المشاركة في الحكومة ب" الاستيلاء على هياكل المجلس" وذلك بعد اختيار الكتلة الديمقراطية إياد الدهماني الاجتماعية لرئاسة لجنة المالية. وقال الرحوي في تصريح ل''شمس أف أم " اليوم نعيش انقلابا على الدستور والنظام الداخلي بقيادة الكتل المشكلة للحكومة وبتنفيذ المعارضة التي يتم اختيارها من قبل هؤلاء".، معتبرا ما وقع "دوسا على الديمقراطية والحرية".وفق قوله. وكانت الجبهة قد أكدت أنها ستلعب دورا في المعارضة داخل المجلس وخارجه.