اتهم رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أحمد الصديق ما أسماه كتل الأحزاب المشاركة في الحكومة بالاستيلاء على هياكل المجلس والعمل على ابقاء الجبهة خارج مؤسساته مشيرا الى ان قرار مكتب المجلس الصادر امس باختيار اياد الدهماني الكتلة الديمقراطية الاجتماعية لرئاسة لجنة المالية يعد تجاوزا لما نص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس . وقال الجيلاني الهمامي في ندوة صحفية عقدتها الجبهة باحدى قاعات مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة ان الجبهة التقت رئيس مكتب المجلس ونائبيه وعبرت عن رفضها لما اعتبره نوعا من السطو والاستيلاء على اللجان ومكاتبها واصرارا واضحا على الغاء المكون الاساسي للمعارضة وهو الجبهة. واضاف ان مكتب المجلس والكتل الحكومية اعتمدت منطقا مغايرا لقاعدة التمثيل النسبي في تحديد تركيبة اللجان ومكاتبها عندما تعلق الامر بتمكين الجبهة من حقها في رئاسة لجنة المالية بالاعتماد على ورقة ليس لها اي مصداقية تفيد بوجود عدد اكبر من نواب المعارضة لتسند رئاسة اللجنة الى كتلة هي ضمن الائتلاف الحكومي. واكد ان الجبهة لن تزكي هذا الاختيار ولن تقبل ان تكون ديكورا في المجلس وانها لن تصمت وستتوجه للشعب في فضاءات ارحب من المجلس للدفاع عن الحقوق والحريات مضيفا ان الجبهة ستتخذ خطوات اخرى في الابان اذا ما لم يتم التراجع عن هذا التوجه . من جهته اعتبر منجي الرحوي ان قرار مكتب المجلس امس يعد انقلابا على الدستور والنظام الداخلي وسعيا لتحويله الى الة منتجة للقرارات التي تتخذها الاحزاب المشاركة في الحكومة. وحمل كتل الاحزاب المشاركة في الحكومة مسؤولية تعطيل عمل المجلس ومناقشته لقوانين مهمة كان على المجلس النظر فيها منذ انطلاق اولى جلساته قبل 3 اشهر والعمل دون الاخذ بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية لعامة الشعب. يذكر ان مجلس النواب كان من المقرر ان يعقد في حدود الساعة العاشرة صباحا جلسة عامة
