أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع العام الجاري قانونًا يقضي بإدراج تعديلات في قانون الخدمة العسكرية، حيث نص المرسوم على تدقيق خدمة المواطنين الأجانب في قوات الجيش الأحمر. وبحسب بعض الصحف فإن القاعدة الروسية في أرمينيا اختبرت مؤخرًا نظام خدمة الأجانب في القوات الروسية، ووفقًا لما أوردت فإن أهم شرط من شروط الالتحاق بالخدمة هي إتقان اللغة الروسية. ويقضي المرسوم أن للأجنبي حق في أن يخدم برتب جندي أو عريف كحد أقصى وليس ضابطًا، ومنع المرسوم أن يتطوع للخدمة مواطن أجنبي صدر بحقه حكم قضائي. وتكون الخدمة للأجانب بنظام التعاقد لمدة خمس سنوات وتجدد بحسب موقع "ما وراء العناوين الروسية". ولا يمكن للأجانب أن يعملوا في قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، ولا في أي من الأجهزة المتخصصة، مثل جهاز الأمن الفيدرالي، حيث تعد هذه الأجهزة سرًا من أسرار الدولة الروسية، وفق ما أورد الموقع الروسي. وأضاف الموقع أن الجندي المتعاقد يحصل على راتب ما يقدر ب30 ألف روبل شهرياً، ويعيش مدة خدمته في مراكز إيواء الجنود من المواطنين الأجانب وتكون في مساكن مشتركة داخل القطاعات العسكرية. وبخلاف المجند الروسي فإن الجندي الأجنبي لا يؤدي قسم الولاء لروسيا، وبدلًا منه يتعهد أن يؤدي واجبه الوظيفي على أكمل وجه، كما أنه لا يمكنه الارتقاء إلى أعلى من رتبة عريف، فلا يحلم الأجنبي أن يصبح جنرالاً في الجيش الروسي، كما يمكن له الاشتراك في العمليات الحربية في حالة الحروب أو النزاعات المسلحة، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، بحسب المرسوم الذي نقله "روسيا ما وراء العناوين". وبحسب الموقع فإن للجندي الأجنبي الذي يخدم في الجيش الروسي الحق في الحصول على الجنسية عبر إجراءات مبسطة، وتعطي الخدمة في الجيش الروسي الحق في الحصول على جواز سفر روسي خلال ثلاث سنوات. وأشار الموقع إلى أن الأجانب المتقدمين للخدمة العسكرية يخضعون لانتقاء صارم للغاية، حيث يأخذ بصماته ويجرى له فحص طبي دقيق، ويمر بامتحان القدرات الجسدية ومعرفة اللغة الروسية، فإذا كان المرشح صالحًا للخدمة العسكرية يخضع بعدها لإجراءات خاصة للاختبار النفسي والمهني، فإذا مروا من كل شيء حسب القانون، يأخذ إذن قادة الوحدات لاستقبال المرشحين، وعندها يستطيع المجندون الأجانب التوجه إلى مفارزهم لأداء الخدمة العسكرية.
