أكد النقابي الأمني الحبيب الرشادي اليوم الأربعاء ،أنه رفع قضية ضدّ المحامي أنور أولاد علي بتهمة الإيهام بجريمة وبث أخبار زائفة ومحاولة تأليب الرأي العام وإحداث الفوضى ضد الأمنيين. وقال الراشدي في تصريح لإذاعة شمس أن القضية تأتي على خلفية ما روجه المحامي من أخبار حول اختطاف موقوفين من أمام مقر المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة أمس الثلاثاء. وأكد الراشدي أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب تلقت تعليمات كتابية من وكيل الجمهورية بإيقاف المتهمين. في سياق متّصل أكّدت وزارة العدل، في بلاغ أصدرته منذ حين بشأن عملية إيقاف 7 أشخاص متهمين بالإرهاب وما تردّد من اتهامات بالاختطاف والتعذيب، أنّ الجهة المختصة تولّت إيقاف المتهمين السبع على خلفية أفعال إرهابية جديدة تمّ اكتشافها ويُشتبه في تورّطهم فيها. وأفادت الوزارة أنّها بصدد التثبّت من وجود آثار للتعذيب على الموقوفين من عدمه، مُجدّدة التزامها بتتبّع ومقاضاة من تثبت ممارسته لجريمة التعذيب وحرصها على تطبيق القانون ضمانا للحرمة الجسدية للأفراد. كما ثمّنت وزارة العدل العمل المتكامل والتنسيق المستمر بين الجهات القضائية وممثلي الضابطة العدلية وأعوان الأمن لمجابهة الإرهاب والكشف عن الجرائم الإرهابية وحماية أمن البلاد والعباد، داعية إلى مزيد تدعيم ذلك ومواصلته تحقيقا للفاعلية والنجاعة في التصدّي للأعمال الإرهابية في إطار احترام حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.