أكّدت القاضية في دائرة المحاسبات فضيلة القرقوري أنّه في حالة إثبات القضاء العدلي حصول أحد المترشحين في الحملة الانتخابية الرئاسية 2014 على تمويلات أجنبية فإنّه يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات. وأضافت في تصريح ل"موزاييك أف أم" أن المترشح يلزم أيضا بدفع خطية تتراوح بين 10 أضعاف و50 ضعفا من مقدار قيمة التمويل الأجنبي. يذكر أن تقرير دائرة المحاسبات الذي نشر على موقعها الرسمي تحدث حول شبهة وجود تمويل أجنبي للحملة الانتخابية لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية.