نص محضر الاتفاق في الزيادة في الأجور على اقتطاع أيام الإضراب القانوني من الأجور وتوابعها فحسب دون المساس بالمسار المهني للعون. و بحسب ما أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء ،فإن الاتفاق ينص على تكوين لجنتين مشتركتين لمراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية ولأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية، تنطلق أعمالهما يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 31 ديسمبر 2015. وسيتم تفعيل الاتفاق المتعلق بإدماج الجزء من عملة الحضائر ما قبل سنة 2011 في أجل أقصاه 30 نوفمبر 2015 بالإضافة إلى مواصلة النظر في وضعية عملة الحضائر المنتدبين و كانت رئاسة الحكومة نشرت اليوم الثلاثاء ، محضر اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 وفي المنح الخصوصية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018 في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.