أعلنت المفوضية الأوروبية ، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015، أن الاتحاد الأوروبي بدأ مفاوضاته مع تونس حول اتفاقية تبادل حر متكامل وعميق. وبدأت المفوضة الأوروبية للتجارة، سيسيليا مالمستروم، زيارة لتونس اليوم من أجل إطلاق المفاوضات، مبرزة أن الاتحاد الأوروبي يريد من خلال خلق شراكة طموحة مع تونس في مجال التجارة والاستثمار تسجيل دعمه للإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية في البلاد. وأكدت السيدة مالمستروم أن هذا الاتفاق يهدف إلى إزالة الحواجز أمام التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتونس ودعم استمرارية التنمية بهذا البلد، مبرزة أن ذلك سيجلب فرصا جديدة للنمو والشغل للطرفين معا. من جهة أخرى، ألقت جمعية استشراف وتنمية، الضوء على التداعيات الخطيرة لاتفاق الشراكة واتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق ALECA على النسيج الصناعي والفلاحي والخدماتي"، حسب بلاغ للجمعية. وقد جاء في البلاغ أنّ الاتحاد الأوروبي "يضغط بكل الطرق والوسائل على الحكومة لكي تشرع في التفاوض بخصوص تحرير المنتوجات الفلاحية والخدمات وهذا ما تمّت الاستجابة إليه حيث سوف يتم الافتتاح بمقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015. فقد سارعت الحكومة دون استشارة المنظمات المهنية والمجتمع المدني للشروع في التفاوض بخصوص قطاعات لم يتم تأهيلها بالنظر للمعايير الأوروبية إلى حد الآن وهذا من شأنه إحالة الفلاحين على البطالة والفقر وتحويل أصحاب المهن الحرة إلى خدم لدى المكاتب الأوروبية في أحسن الحالات". هذا وقد دعت الجمعيّة بإمضاء كاتبها العام عبد الباسط السميري "كل الوطنيين الأحرار أن يتجندوا لكشف هذه المؤامرة التي سوف تكون لها تداعيات خطيرة وتدميرية على كل المهنيين، علما أن اتفاق الشراكة ساهم في تدمير ما يقارب 55% من النسيج الصناعي وأن الشركات الأوروبية والعالمية ألحقت أضرارا جسيمة بالفلاحة والفلاحين داخل إفريقيا"، حسب رأيه
