تحدثت السيدة فاطمة الوسلاتي مديرة التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة والصناعات التقليدية خلال اللقاء الاعلامي الدوري بمقر رئاسة الحكومة أمس عن اتفاق التبادل الحرّ المعمّق والشامل مع الاتحاد الأوروبي. وعن منح تونس مرتبة الشريك المتميز يوم 19 نوفمبر 2012. قالت مديرة التعاون مع أوروبا ان اتفاق التبادل الحرّ المعمق والشامل من أهم آليات تنفيذ الشراكة المتميّزة بين تونس والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة. وهو من أهم مكوّنات مخطط العمل المشترك التونسي الاوروبي الذي سيتم على أساسه منح تونس مرتبة الشريك المتميّز. ومن المنتظر ان يتم الاعلان عن منح تونس مرتبة الشريك المتميز خلال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة التونسي الأوروبي يوم 19 نوفمبر 2012.
شراكة ومكاسب
تعتمد مرتبة الشراكة المتميزة على ثلاثة أبعاد ومنها البعد السياسي الذي يهدف الى ارساء دولة القانون والديمقراطية وتكريس حقوق الانسان، وبعد اجتماعي وثقافي يهدف الى دعم التعاون في مجالات التربية والتكوين والتشغيل.
أما البعد الاقتصادي فيهدف الى تحقيق اندماج اقتصادي واجتماعي أوسع في الفضاء الاوروبي والأورو متوسطي. ويستند اتفاق التبادل الحر المعمّق والشامل (ALECA) على عدة آليات واتفاقيات من ذلك اتفاق الفضاء المفتوح واتفاق بخصوص الشراكة من أجل التنقل واتفاقيات في مجالات البحث العلمي والتعليم والشباب...
وأكدت المتحدثة باسم وزارة التجارة ان تونس تعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وبلوغ مرتبة «الشريك المتميّز» اي مرحلة بين الشريك والعضو. وتعمل وزارة التجارة والصناعات التقليدية حاليا بالتنسيق مع الهياكل المعنية على إعداد المفاوضات بخصوص اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل. وأشارت السيدة فاطمة الوسلاتي الى أن منطقة التبادل الحر مع أوروبا قد اقتصرت حاليا على المنتوجات الصناعية فيما يتم تبادل بعض الامتيازات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية في إطار حصص محددة.
وينصّ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي على برامج مساندة وتعاون فني وتقريب التشاريع في مجالات محدودة. وقد أفضت المرحلة الأولى من التفكيك الجمركي الى ارساء منطقة للتبادل الحر للمنتوجات الصناعية.
نقائص وإيجابيات
قامت وزارة التجارة بتقييم هذه المرحلة وقد تم على ضوئها ملاحظة عدد من الايجابيات على مستوى المبادلات التجارية بين تونس والاتحاد الاوروبي حيث تضاعفت الصادرات وتحسّنت نسبة التغطية مع بعض البلدان وخاصة مع فرنسا وبريطانيا وإيطاليا الى جانب تطوّر الاستثمارات الأوروبية.
أما فيما يتعلق بالنقائص فتتمثل خاصة في الغياب الكامل للتنمية في جهات عديدة وتواصل الهجرة غير الشرعية... وارتفاع نسبة البطالة لاسيما بالنسبة الى حاملي الشهائد العليا.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة التجارة الى أن الوزارة تعمل على تفادي النقائص من خلال إضفاء الطابع الشمولي على مفاوضات المرحلة المقبلة... كما تعمل على تسهيل العمليات التجارية وإيجاد حلول لصعوبات الصادرات التونسية.
من جهة أخرى سيتم العمل على دعم التعاون في مجال آليات مراقبة السوق من ذلك المنافسة والصفقات العمومية وحقوق الملكية الصناعية والفكرية... وهو ما يمكن من ارساء الشفافية والحد من الفساد.
من جهة أخرى سيتم العمل على تحرير القطاعات ذات القيمة المضافة ومنها قطاع الخدمات مما يمكن من تحقيق الأهداف الأساسية للبلاد وهي التنمية داخل الجهات والتشغيل لاسيما تشغيل أصحاب الشهائد العليا.