قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر تغريم كل من يمتنع عن التصويت في الانتخابات البرلمانية دون عذر مبلغا قدره 500 جنيه (قرابة 65 دولارا). وقرر رئيس الوزراء المصري منح الموظفين إجازة نصف يوم الاثنين في ظل عزوف أغلبية الناخبين عن التصويت. وتزامن ذلك مع تأكيد بعض رؤساء لجان انتخابية أن نسبة التصويت بلغت في بعض اللجان خلال اليوم الأول حوالي 1% فقط، ثم إعلان اللجنة العليا للانتخابات ارتفاع نسبة التصويت إلى 2.27% في وقت لاحق. ورغم تصاعد المخاوف من ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بعد 4 سنوات على آخر انتخابات مماثلة، غير أن الإعلان عن تطبيق الغرامة قد يؤثر على نسبة المشاركة، خاصة الفئات الفقيرة والبسيطة التي تخشى تطبيق العقوبة.