أفادت رئاسة الجمهورية بأن "لجنة البندقية" أصدرت رأيا تمت المصادقة عليه بجلستها العامة المنعقدة بالبندقية في 24 أكتوبر 2015، أقرت فيه بأن مشروع قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي، الذي بادر به رئيس الجمهورية، "لا يتعارض مع الدستور، استنادا إلى أن الدستور لا يفرض اعتماد شكل أو هيكل معين لتحقيق العدالة الانتقاليٌة، ولا يمنع وضع نظام خاص لمعالجة الانتهاكات الاقتصادية والماليٌة ". وذكر بلاغ لرئاسة الجمهورية، تلقت "وات" نسخة منه الاثنين، أن هذا الرأي الذي أصدرته "لجنة البندقية" جاء " إثر طلب هيئة الحقيقة والكرامة استشارة قانونية من لجنة البندقية حول دستورية مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ". ونقل المصدر ذاته تأكيد اللجنة على "أن المهام والصلاحيٌات الواسعة المسندة إلى هيئة الحقيقة والكرامة، الفريدة من نوعها في الأنظمة القانونية، من شأنها إثقال كاهلها، وإعاقة إنجاز الوظيفة الأصليٌة الراجعة لها كهيكل للحقيقة ". وجاء في نص البلاغ أن "لجنة البندقية"، اعتبرت، على هذا الأساس، "أن إحداث هيكل خاص يرمي إلى التسريع بمعالجة ملفٌات الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، يعدٌ إيجابيا، مع التوصية بضرورة تدعيم إجراءات المصالحة وتركيبة اللجنة المكلفة بها لضمان تحقيق أهداف العدالة الانتقالية ". وأضافت رئاسة الجمهورية أن "توصيات لجنة البندقية ستؤخذ بعين الاعتبار خلال نقاش مشروع القانون بمجلس نواب الشعب لإدخال التعديلات الضرورية عند الاقتضاء ". يذكر أن اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون ويطلق عليها اسم "لجنة البندقية"، أحدثت سنة 1990، وهي جهاز استشاري تابع لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية