ضحاياهم نساء وأصحاب محلات تجارية: ملثمون يثيرون الرعب في اريانة    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    ورشة عمل دولية حول علوم المياه والبيئة يومي 15 و 16 ماي 2025 بقرطاج    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بداية من الثلاثاء: انقطاع مياه الشرب بهذه الضاحية من العاصمة.. #خبر_عاجل    تنويه واعتذار    تعيين مدير عام جديد على رأس "بي هاش" للتأمين    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    التوقعات الجوية لليوم السبت    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    تعزيز مخزون السدود وتحسين موسم الحبوب والزيتون في تونس بفضل الأمطار الأخيرة    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    طقس اليوم: أجواء ربيعية دافئة وأمطار رعدية محلية    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جوهر بن مبارك يقيّم تقرير لجنة خبراء البندقية
نشر في حقائق أون لاين يوم 28 - 10 - 2015

علق رئيس شبكة دستورنا، جوهر بن مبارك، على تقرير لجنة خبراء البندقية، وأصدر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي جاء فيها ما يلي:
من باب تعميم الفائدة هذا تلخيص بالعربية الفصحى للنتائج التي جاءت في تقرير لجنة خبراء البندقية. ولمن لا يحب القراءة ما قالته اللجنة في جملتين:
- فكرة و مبدأ تعديل مسار المصالحة في المجال المالي و الإقتصادي لا تتعارض مع الدستور بل ان هذا التعديل مطلوب.
- لكن مشروع القانون المعروض عليها في حالته يخرق الدستور و يتضارب مع مسار العدالة الانتقالية.
ملخّص رأى اللجنة:
1- تذكر اللجنة بأن كل نظام للعدالة الإنتقالية يفترض مقبولية واسعة.
2- تذكر اللجنة بأن نجاح مسار العدالة الانتقالية رهين إستقلالية الهيئات التي تشرف عليه.
3- تؤكد اللجنة ان رأيها يخص الجوانب المؤسساتية لمشروع القانون
ثمّ أجابت اللجنة عن الأسئلة التالية:
السؤال الاول: هل يتطابق إنشاء هيئة إضافية للعدالة الإنتقالية مع مقتضيات الدستور؟
جواب اللجنة: نعم لأن الدستور لا يفترض شكلا او هيكلا محددا للعدالة الإنتقالية.
السؤال الثاني: هل يتطابق انشاء هيئة إضافية مع أهداف العدالة الإنتقالية؟
الجواب: منظومة عدالة انتقالية مزدوجة المسارات لا تتطابق مع الفصل 148 من الدستور إلاّ بشروط هي:
- ان يكون كلا المسارين متوازيين و متعادلين و جّدا متشابهين
- ان يحقق كلا المسارين أهداف العدالة الإنتقالية
- أن يحترم كليهما مبادئ دولة القانون
سؤال: فهل كانت إحالة الإختصاصات من هيئة الحقيقة و الكرامة الى لجنة المصالحة مطابق للفصل 148 من الدستور؟
الجواب: لا، لأن لجنة المصالحة لا توفر ضمانات الإستقلالية الكافية حتّى نعتبر أن مسار العدالة الإقتصادية يتساوى مع مسار العادلة الإنتقالية في المجالات الأخرى.
سؤال: فهل كانت الإجراءات المنصوص عليها بمشروع القانون توفرالضمانات الكافية حتى تعتبر متوازية مع تلك المعتمدة أمام هيئة الحقيقة؟
الجواب: لا، لأن الإجراءات المعتمدة في مشروع القانون لا تضمن لا كشف الحقيقة و لا الشفافية.
سؤال: هل تحقق الإجراءات المعتمدة في مشروع القانون نفس أهداف إجراءات قانون العدالة الإنتقالية؟
الجواب: لا، الإجراءات المقترحة لا تحقق أهداف العدالة الانتقالية المتمثّلة في إصلاح المؤسسات.
سؤال: هل يتناسق مشروع القانون المقترح مع قانون العدالة الإنتقالية؟
الجواب: لا، لأن الفصل 12من مشروع القانون المقترح بإلغائه بالجملة لجميع البنود الواردة في القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية و المتعلقة بالجانب المالي و الاقتصادي يكون قد خرق مبدأ "السلامة القانونية" بما يؤدّي الى خلق تنازع في الإختصاصات لا يمكن حسمه مما يعطل مسار العدالة و يحدّ من فاعليته.
و خلصت لجنة البندقية الى أن:
1- الأساس القانوني لهيئة الحقيقة و الكرامة لا يمكن تغييره بشكل يجعل من أعمالها غير ذات موضوع و بالتالي يهدد المصالحة الوطنية نفسها.
2- وانتهت الى أنّ القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية يتطلب بالفعل تعديلا يحترم الإطار القانوني الأعلى على أن يتم ذلك بالشراكة مع المجتمع المدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.