نظر مجلس الوزراء الذي اعقد مساء اليوم الجمعة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد في مشروع قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ويندرج هذا المشروع في إطار مواكبة هذه المؤسّسة العريقة لمتطلّبات الحوكمة النقدية العصرية. ويرتكز مشروع القانون المعروض على أربعة محاور أساسية وهي : * تحديد دور البنك المركزي كمؤسسة وطنية وسياديّة تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار ومكافحة التضخّم والمساهمة في الاستقرار المالي. * تدعيم الآليات القانونيّة المتاحة للبنك المركزي للقيام بدوره على غرار إسناده السلطة الترتيبيّة الخاصّة لتنظيم وضبط مجالات محددة كالمجال المتعلق بمتطلبات الاحتياطي الإجباري للبنوك،... * تعزيز الاستقلال الهيكلي والوظيفي للبنك المركزي : من خلال تعزيز صلاحيات مجلس الإدارة وتدعيم منظومة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي. *إحداث هيئة للرقابة الاحترازية الكليّة : وهي هيئة مكلفة بإصدار توصيات تحدد التدابير التي يتعيّن على السلط الوطنية واتخاذها وتطبيقا للمساهمة في استقرار الجهاز المالي.