استمعت لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح صباح اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015 إلى أحمد عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون عدد 52/2015 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. وكشف وزير الشؤون الاجتماعية عن مقترحات تعديل تقدم بها الإتحاد العام التونسي للشغل وأبدت الوزارة عدم اعتراضها عليها ، ويتعلق الأول بتمكين الموظف من الاختيار بين الإحالة على التقاعد في سن 65 سنة أو 62 سنة وذلك في صورة موافقته على خيار التمديد. أما المقترح الثاني فيتعلق بإجراءات الاختيار، فبينما ينص نص مشروع القانون على ضرورة تحديد الموظف لاختياره قبل 5 سنوات من سن إحالته على التقاعد، رأى الإتحاد انه من الأجدر أن تحدد المدة بسنتين قبل تاريخ الإحالة على التقاعد نظراً لتعلق القرار بعديد المتغيرات. وقد طالبت اللجنة في هذا السياق من الوزير إحالة مشروع القانون في صيغته المعدّلة. كما أفاد الوزير بأن الهاجس الأساسي وراء التفكير في الترفيع في سن التقاعد هو العجز في الموازنات المالية الذي تشهده أنظمة التقاعد وما انفك يتفاقم من سنة إلى أخرى وهو ما قد يمنع الصندوق من الوفاء بالتزاماته. وأوضح في هذا الصدد أن الدراسات الاستشرافية التي أنجزتها الوزارة تبيّن أن الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ستتدهور بصفة ملحوظة خلال فترة المخطط الخماسي 2016-2020 حيث يتوقع أن يسجل الصندوق عجزاً يقدر ب 3416 مليون دينار. وأضاف أن فرضية موافقة 50% من المنخرطين المباشرين حاليا اختيار الترفيع في سن التقاعد لمدة 5 سنوات إضافية بداية من سنة 2016 في القطاع العمومي سيمكن نظام التقاعد من تحقيق توازنه المالي خلال الفترة بين 2016 و2020. وبين الوزير أن هذا الإصلاح ليس الإصلاح الجذري لنظام التقاعد، وان هنالك أربع إصلاحات أخرى في طور التدارس، وتتعلق بتنويع مصادر تمويل الصندوق وإرساء سياسة واضحة لاستخلاص الديون والحوكمة في التسيير وتوسيع التغطية الاجتماعية والعمل على استقطاب القطاع الموازي وتنظيمه.
