ردا على الاتهامات التي تداولتها بعض الصحف خلال الأسبوع المنقضي والتي زعمت تمتع أحد رجال الأعمال من مصنعي الأدوية بمعاملة تفاضلية من قبل وزارة الصحة وتمكينه دون استحقاق من صفقة بقيمة 20 مليون دينار مقابل ترويج دواء ضد تخثر الدم من سنة 2016 الى سنة 2019 أصدرت وزارة الصحة بيانا توضيحيا. وقد جاء في البيان الصادر على الصفحة الرسمية للوزارة أنه نظرًا لخطورة هذه الاتهامات الواهية والتي لا هدف منها سوى تشويه صورة الوزير وإضعاف مؤسساتنا العمومية التي يرتكز عليها تماسك الدولة واستقرارها، فإن الوزارة توضح أن: *أن الصيدلية المركزية تتزود بالمواد الصيدلانية عن طريق طلبات عروض سنوية وطنية ودولية كلما توفرت شروط المنافسة والمتمثلة في توفر أكثر من رخصة ترويج واحدة بالنسبة لكل صنف دوائي. ويجدر التذكير بأن الصيدلية المركزية هي الجهاز الوحيد المخول بتزويد الهياكل الصحية العمومية وغير العمومية بالأدوية. *أن مخابر "أونيماد"، كانت قد تحصلت منذ 16 جانفي 2015 اي قبل شهر من تولي حكومة الحبيب الصيد مهامها على رخصة ترويج متعلقة بدواء "اينوكساماد" المذكور وأن هذه الرخصة كانت مشروطة بضرورة القيام بالدراسات السريرية اللازمة لمدة سنة كاملة أي الى موفى جانفي 2016، إذ يعرض عدم إكمال الدراسات المطلوبة الشركة إلى سحب رخصة الترويج منها. أن التزود بنوعية الأدوية المنتمية الى العائلة المذكورة يجرى منذ 3 سنوات عن طريق طلبات عروض دولية نظرا لأن رخصة الترويج لا تتوفر إلا لدى مصنع محلي وحيد وأن قانون الصفقات ينص على ضرورة وجود مصنعين محليين اثنين على الأقل حاملين لرخصة الترويج لإمكانية الاقتصار على طلب عروض وطني. *إثر تحصل "أونيماد" على رخصة الترويج بتاريخ 16 جانفي 2015، وارتفاع عدد الحاملين المحليين لهذه الرخصة بذلك إلى اثنين، كان بإمكان الصيدلية المركزية الاقتصار على إجراء طلب عروض محلي إلا أن لجنة شراء الأدوية المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2015، ارتأت إدراج هذا الصنف من الأدوية من جديد ضمن طلب العروض الدولي تحسبا لعدم الانتهاء من الدراسات السريرية المطلوبة لصنف الدواء المذكور في الآجال بما يضمن شروط الشفافية من ناحية وتأمين حاجيات السوق الداخلية من ناحية اخرى. *تم نشر طلب العروض الدولي بتاريخ 02 جوان 2015، و تمت عملية فرز العروض بتاريخ 01 سبتمبر 2015 و الذي رشح الشركة للفوز بالأقساط المعنية بعد تأكيد وحدة الصيدلة و الدواء من أن الدراسات المطلوبة بصدد الإنجاز، وقد تم ايداع تقرير تقييم العروض لدى اللجنة العليا لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 9 سبتمبر و هو الآن تحت نظرها. وتذكر وزارة الصحة ان إبرام صفقات الدواء غير مدرج في صلاحيات الوزير الذي يقتصر دوره على ضبط السياسات الدوائية والإشراف على مؤسسة الصيدلية المركزية كمؤسسة عمومية تابعة لوزارة الصحة.