منظمة أنا يقظ تطالب المعارضة بالبرلمان بتكوين لجنة تحقيق للتدقيق في سجلات الشركة التونسية للأنشطة البتروليةETAP من أجل الوقوف على حقيقة شبهات فساد التي تحوم حولها بناء على الفصل 60 من دستور 27 جانفي 2014 الذي جاء فيه "المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نوّاب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي وتضمن لها تمثيليّة مناسبة وفاعلة في كلّ هياكل المجلس وأنشطته الدّاخليّة والخارجيّة. وتسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالماليّة وخطة مقرّر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجيّة، كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كلّ سنة وترؤسها. ومن واجباتها الإسهام النشيط والبناء في العمل النيابي": تطالب "أنا يقظ" المعارضة باستغلال حقها الدستوري في تكوين لجنة تحقيق. وتحث المنظمة المعارضة على التحقيق والتدقيق في التصرف المالي والإداري بالشركة التونسية للأنشطة البتروليةETAP. كما تدعو منظمة أنا يقظ لجنة التحقيق إلى التثبت ومراجعة كافة عقود الاستغلال والاستكشاف المبرمة مع الشركات الأجنبية. وتدعو المنظمة رئيس الحكومة إلى إقالة الرئيس المدير العام الحالي محمد العكروت الذي تم استدعاؤه في شهر جوان 2015 من قبل قاضي التحقيق في القطب القضاء والمالي من أجل فساد وسوء تصرف خلال ترؤسه إدارة الطاقة بوزارة الصناعة في عهد بن علي. والذي لا تزال تحوم حوله عديد من شبهات الفساد.