كانت الاتفاقية المتعلقة ببيع الملح والموقعة منذ سنة 1949 مع الشركة العامة للملاحات التونسية (كوتيزال)، والذي يسمح لهذه الشركة باستغلال بموجب اتفاقية لزمة إشغال واستغلال الملك العمومي البحري باسعار رمزية، محل نقد واسع من قبل عديد الاطراف بما فيها مجلس نواب الشعب. واعلن وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد، الاحد، عند مناقشة ميزانية وزارته لسنة 2016 عن نية وضع حد لهذا العقد. لكن لا يمكن انهاء هذا العقد في الفترة القريبة القادمة وفق ما اكدته وزارة الصناعة، الثلاثاء، بالنظر الى بنود الاتفاق مع الشركة. وتستغل الشركة العامة للملاحات التونسية ملاحتي "طينة" و"الساحلين" بموجب اتفاقية لزمة إشغال واستغلال الملك العمومي البحري مصادق عليها بالأمر العلي المؤرخ في 6 أكتوبر 1949، وقد حددت مدة امتياز الاستغلال بمقتضى الاتفاقية ب50 سنة ويتم تجديد الاتفاق ضمنيا كل مرة لفترة 15 سنة في حال التزام الشركة بالشرط المتعلق بانتاج سنوي يفوق 250الف طن. وتبعا لذلك تنتهي صلوحية هذين الامتيازين في 5 اكتوبر من سنة 2029 وينص الاتفاق المبرم بين الطرفين انه يمكن (لاحد الاطراف المتعاقدة) التقدم لابطال الاتفاق 10 سنوات على الاقل قبل انتهاء فترة التمديد الجارية. واشارت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم انها "ستعمل خلال المرحلة القادمة وبالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على وضع صيغة جديدة تشمل تحديد القيمة الكرائية لإشغال الأراضي التابعة للملك العمومي البحري ممّا يمكّن من توقيف العمل باتفاقية سنة 1949 للزمة إشغال واستغلال الملك العمومي البحري واخضاعها لمقتضيات مجلة المناجم كغيرها من الشركات الناشطة في القطاع". وعبرت وزارة الصناعة عن "حرصها على احترام جميع تعهداتها تجاه المستثمرين في قطاع المناجم طالما أوفوا بالتزاماتهم في إطار السندات الممنوحة لهم". يذكر أن عدد امتيازات الإستغلال الناشطة في قطاع الملح في تونس تصل الى 8 امتيازات استغلال ممنوحة ل6 شركات من بينها 3 شركات تونسية وشركتين من ايطاليا الى جانب الشركة العامة للملاحات التونسية إضافة وإلى 4 امتيازات استغلال بصدد التطوير.
