تستغل الشركة العامة للملاحات التونسية (COTUSAL) حسب مصدر من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ملاحتي "طينة" و"الساحلين" فقط منذ سنة 1949 بموجب اتفاقية لزمة إشغال واستغلال الملك العمومي البحري مصادق عليها بالأمر العلي المؤرخ في 6 أكتوبر 1949، وقد حددت مدة امتياز الاستغلال بمقتضى الاتفاقية ب 50 سنة قابلة للتجديد ضمنيا كل مرة لفترة 15 سنة، في صورة احترام الشرط المتعلق بإنتاج سنوي يفوق 250 ألف طن، مع إمكانية إبطالها من قبل أحد الأطراف بالتقدم بمطلب 10 سنوات على الأقل قبل انتهاء فترة التمديد الجارية، وتنتهي صلوحية هذين الامتيازين في 5 أكتوبر 2029. ويذكر أن عدد امتيازات الإستغلال الناشطة في قطاع الملح في بلادنا يبلغ 8 امتيازات استغلال ممنوحة ل6 شركات من بينها ثلاث (3) شركات تونسية وشركتين (2) إيطاليتين والشركة العامة للملاحات التونسية إضافة إلى أربعة (4) امتيازات استغلال بصدد التطوير. ويبلغ معدّل الإنتاج السنوي للملح مستوى 1.5 مليون طن منها %90 مخصّصة للتصدير والبقيّة استهلاك محلي (ملح صناعي وغذائي). ويبلغ رقم معاملات التصدير لقطاع الملح 34 مليون دينار من جملة 1618 مليون دينار صدّرها قطاع المناجم في 2014 في حين يبلغ رقم معاملات التصدير للشركة العامة للملاحات التونسية قرابة 19 مليون دينار أي تقريبا 1% من مجموع صادرات المناجم وأقل من 0.07% من مجموع صادرات قطاعات الصناعات المعملية وغير المعملية، وتوفّر هذه الشركة حاليا 410 موطن شغل. وقد أثارت هذه الإتفاقية عدّة تساؤلات متعلقة بتمتيع الشركة العامة للملاحات التونسية بامتيازات تفاضلية تهمّ خاصة المعلوم الرمزي لكراء الأراضي التابعة للملك العمومي البحري. وستعمل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حسب المصدر ذاته خلال المرحلة القادمة وبالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على وضع صيغة جديدة تشمل تحديد القيمة الكرائية لإشغال الأراضي التابعة للملك العمومي البحري ممّا يمكّن من توقيف العمل باتفاقية سنة 1949 للزمة إشغال واستغلال الملك العمومي البحري واخضاعها لمقتضيات مجلة المناجم كغيرها من الشركات الناشطة في القطاع في إطار التشريع الجاري به العمل في هذا المجال، علما وأن الوزارة حريصة على احترام جميع تعهداتها تجاه المستثمرين في قطاع المناجم طالما أوفوا بالتزاماتهم في إطار السندات الممنوحة لهم.
